انعقد الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في 26/11/2010 وحضره المئات من المندوبين من جميع المحافظات تقريباً وأقرت الوثائق الثلاث الأساسية:
الموضوعات البرنامجية للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين.
اللائحة التنظيمية.
التقرير العام لمجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.
انتخب الاجتماع الأول للمجلس الجديد للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي عُقد بتاريخ 17/ 12/2010، الهيئات القيادية المنبثقة عن مجلس اللجنة الوطنية طبقاً للائحة التنظيمية التي أقرها الاجتماع الوطني التاسع، حيث تم انتخاب أعضاء في مجلس اللجنة الوطنية إلى عضوية الهيئة الاستشارية العليا، وهم:
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد مواطني محافظة درعا، يشكو باسم أهالي بلدة النجيح في المحافظة ما يعانيه السكان جراء نصب أبراج بث الخليوي لشركة سيريتيل في قلب القرى والبلدات..
يذكر أن معظم أبراج بث الخليوي قد رفعت فوق خزانات المياه في معظم أرجاء محافظة درعا، بعد تعاقد المسؤولين (المائيين) في المحافظة مع شركتي الخليوي على السماح بذلك، متجاهلين الخطر الهائل الناتج عن ذلك!!
تقول الرسالة:
تتغير المسميات ولكن البرامج موحدة والأساليب تختلف فنونها والهدف واحد: «نهب ، سرقة، لصوصية».. ولاشك أن العنوان يذكرنا بالبرنامج سيئ الصيت «النفط مقابل الغذاء» فهو يتماهى معه في فن النهب والسرقة والضحية في كلا البرنامجين واحد؛ شعب العراق.
أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، جاء فيه:
غابت قرى وسط سهل الغاب عن أذهان واهتمام القائمين على رأس مديريات المحافظة على مختلف الصعد، من مياه الري إلى مياه الشفة وصولاً إلى مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة جراء استخدامها في سقاية المحاصيل الزراعية، ناهيك عن انتشار مكبات القمامة المكشوفة بين الأراضي الزراعية.
عند دخولك إلى منطقة معضمية الشام عن طريق المدخل المطل على كراجات السومرية، وعلى بعد حوالي /500/ متر من مرورك بالشارع العام، يصادفك جسر معضمية الشام،
يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.
لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.
ثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟
الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.
