اللاجئون العراقيون في سورية.. و«الغش» مقابل الغذاء!

كأن ما يعانيه هذا الشعب المظلوم لا يكفيه من قتل وتعذيب، وتهجير في شتى أصقاع الأرض، حتى تلحق به يد اللصوص لتسرق قوت عيالهم عن طريق المعونات الشهرية التي يأخذها العراقيون في بلاد المهجر تحت يافطة الامم المتحدة- تلك الستارة الفولاذية التي بات اللصوص والمرتزقة يتخفون خلفها لأنه ما من أحد يجرؤ على الاقتراب منها والتشكيك بنزاهتها حسبما يُخيّل للعاملين خلف كواليسها؟!.

ولإزالة ستار الغموض يمكن تلخيص الحكاية لمن يهمهم وبيدهم الأمر بما يلي: حسب برنامج المساعدات المعد من الأمم المتحدة، تحصل العوائل العراقية على حصة من المواد الغذائية إلاّ أن المريب في الموضوع هو أن أغلب هذه المواد تباع لهم من قبل المشرفين على البرنامج بضعف سعرها الحقيقي في السوق، وهذا ليس اتهاماً نرميه جزافاً، بل حقيقة واقعة نسوق لها مثالاً من الحصة الأخيرة التي وزعت في شهر كانون الأول 2010، حيث يبين في خانة المادة (تونا) سعر الواحدة 30 ليرة السعر الكلي 1050 ل س، وتبين بعد السؤال عن سعر القطعة من الصنف نفسه أنها تباع في السوق السورية بـ25 ليرة سورية ولدى شراء كميات كبيرة من المادة فإن السعر لايتجاوز 19 ليرة للعبوة،  والفارق بين السعر الحقيقي والسعر المصروف للعوائل العراقية يصل إلى الضعف تقريباً، وكذلك يتم تقييم الأسعار للمواد الأخرى.

ونلفت الانتباه هنا إلى أمر أشد خطورةً، ففي حالات غير قليلة تكون المواد غير صالحة للاستهلاك البشري (البرغل، البسكويت...) ويمكن القول باختصار إن نصف المبالغ الممنوحة لكل عائلة عراقية (وهي بحدود 7 آلاف ليرة) تسرق بهذه الطريقة، وها نحن نضع الأمر بين يدي أولي الأمر لينصف شعباً كانت له في يوم من الأيام حكايات يرويها، فبات اليوم ينام على حكايات ظلم تروى عنه. فهل يعقل أن يكون هذا برنامج مساعدات أممية أم برنامج «غش ولصوصية»؟!.

إن الطريق الأسلم لمساعدة المهاجرين العراقيين هي في منحهم مبالغ نقدية حسب ما هو مخصص لهم حتى لايصبحوا تحت رحمة المعتدين المتسترين بمظلة الأمم المتحدة والذين يمارسون اللصوصية جهاراً نهاراً.. أفلا من مجيب؟!.