كشفت الخارجية الأمريكية عن تفاصيل وثيقة العرض الذي قدمته الدول الست إلى إيران لوقف أنشطتها النووية ، فيما تضاربت التصريحات الأوروبية بشأن فرض عقوبات مالية على طهران.

في سياق المقاومة الموحدة والمواجهة المستمرة مع الاحتلال تعلن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى «مجموعات أيمن جودة» مسؤوليتهم المشتركة عن تنفيذ العملية العسكرية التالية:

من بوغوتا إلى سيؤول مروراً بباريس شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في حركة الاحتجاجات العمالية المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليفه، وللمطالبة بالتالي برفع الأجور والتراجع عن الخطط التي تسمى إصلاحية والقائمة على الخصخصة والهجوم على القطاع العام ومكاسبه الاجتماعية المحققة تاريخياً بعرق الطبقة العاملة.

بكثير من الضجة الإعلامية التي صاحبتها مترافقة مع كثير من التحفظات والتشكيك تم الإعلان أن «الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي أبرمت بوساطة مصرية، ستدخل حيز التنفيذ الساعة السادسة من فجر الخميس»، التاسع عشر من الشهر الجاري.

ذكر رئيس قسم البحوث في هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «يوسي بيداتس» أن حزب الله اللبناني تمكن من إعادة بناء قدراته في جنوب لبنان وتزود بعشرات الآلاف من القذائف الصاروخية وأوجد بنى عسكرية واسعة تحت الأرض مع مخازن للصواريخ وذلك - حسب تعبيره- خلافاً لقرار مجلس الأمن 1701 ورغم انتشار قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني.

ألقى الدكتور منير الحمش مساء يوم الاثنين 16/6/2008 في المركز الثقافي في الشيخ بدر محاضرة بعنوان: «مضامين اقتصاد السوق الاجتماعي.. التطبيق والنتائج». وقد تعرض في محاضرته للمحاور التالية:

عندما بدأت مسيرة الإصلاح والتطوير في سورية عام 2000، كان لابد من وضع أولويات. وكانت هذه الأولويات تعتمد على مدى إلحاحها بالنسبة لحاجات المواطن السوري، وكان واضحاً في وسائل الإعلام أن الأولوية هي الاقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطن وخلق فرص العمل بما يتناسب مع تزايد عدد السكان، واعتمدت الدولة فيما بعد اقتصاد السوق الاجتماعي خياراً لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.

كأن الفلاح السوري لم يكفه استبداد بعض أصحاب القرار في الفريق الاقتصادي بلقمته وعدم مبالاتهم بجوعه، متذرعين بالأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الوضع الغذائي داخل سورية، حتى يفاجئه أتباع هذا الفريق باستبداد أشد وأقوى!

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.

لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.