د. منير الحمش في ثقافي الشيخ بدر: التحرير قبل التمكين خطر جسيم..

أولاً: نماذج الدول التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في العالم. وما آلت إليه هذه النماذج.

ثانياً: البدائل المطروحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفشل تجربته الاشتراكية، وعلى البلدان النامية في ظل العولمة.

ثالثاً: السياسات الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية انطلاقاً من المفهوم العلمي لهذا المصطلح، وفيما إذا كانت السياسات الاقتصادية قد حققت الأهداف المرجوة.

رابعاً: الالتقاء الحاصل بين السياسات الاقتصادية المطبقة و«توافق واشنطن» وسياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مقدماً ثلاثة شواهد على ذلك. فضلاً عما جرى ويجري على أرض الواقع، من خلال معاناة المواطنين المستمرة من الأسعار والاحتكار والمضاربات في الأراضي وبيوت السكن.

خامساً: تصحيح مسار السياسات الاقتصادية والمالية وأهمية ذلك من أجل:

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إقامة الدولة القوية: اقتصاد قوي يدعم عناصر قوة الدولة بينما اقتصاد ضعيف يضعف الموقف التفاوضي للدولة تجاه التحديات الداخلية والخارجية.

وتحدث المحاضر حول المكونين الرئيسين لاقتصاد السوق الاجتماعي وهما:

السوق: (آليات السوق ومؤسسات السوق).

المكون الاجتماعي: بما في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتدعيم الشريحة الوسطى والحيلولة دون انهيارها.

كما تحدث عن فشل السوق وآلياته عن تحقيق (الثمن العادل) للمواد والسلع والأجور (قوة العمل)، وأكد على ضرورة تدخل الدولة من أجل تحقيق التوازنات الاقتصادية الاجتماعية وتوزيع الموارد. وأظهر بالأرقام كيفية تراجع دور الدولة في سورية من خلال حجم الحكومة الذي تقلص من 48 % في بداية الثمانينات من القرن الماضي إلى 27 % حالياً، وفي حين ماتزال الدول الصناعية المتقدمة تقدم الدعم للمواد والسلع والخدمات، ويحتل الإنفاق في هذا المجال، إضافة للتحويلات الاجتماعية، جانباً هاماً من موازنات تلك الدول ومن ناتجها القومي.

إن ما يقدم في سورية هو أقل مما يجب بكثير، فنصيب الفرد الواحد في فرنسا (مثلاً) من التحويلات والدعم هو /8518 دولار/ في عام 2005، وفي بريطانيا /8333.3 دولار/ وفي الولايات المتحدة /5411.3 دولار/.

أما في البلدان التي سارت بعيداً في تطبيق التحول نحو اقتصاد السوق الحر، ومنها مصر، فقد بلغ الدعم /49.1 دولار/. وفي تونس /287.7 دولار/. وفي سورية التي تتسارع فيها خطوات الفريق الاقتصادي باتجاه الانفتاح وحرية السوق وتحرير التجارة الخارجية، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الدعم والتحويلات عام 2007 /5652.2 ل.س فقط/ ما يعادل /117.75 دولار/ بينما يبلغ المتوسط العالمي من الدعم والتحويلات لنصيب الفرد /860.3 دولار/ وهذه إحدى النتائج الكارثية لسياسات اقتصاد حرية السوق التي تنتهجها الإدارة الاقتصادية والتي أدت إلى الفجوة الكبيرة في الدخول.

وختم المحاضر د. منير الحمش محاضرته بأهمية العودة إلى أولويات اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي النظر بجدية لتصحيح مسار الاقتصاد، والسياسة الضريبية، واستخدامها كأداة فعالة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم فتح الاقتصاد بالكامل قبل التمكين. ذلك أن التحرير قبل التمكين خطر جسيم..