وثيقة الحوافز الغربية لطهران
كشفت الخارجية الأمريكية عن تفاصيل وثيقة العرض الذي قدمته الدول الست إلى إيران لوقف أنشطتها النووية ، فيما تضاربت التصريحات الأوروبية بشأن فرض عقوبات مالية على طهران.
وتقترح الوثيقة مساعدة إيران لبناء مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة بضمانات قانونية تلزم الأطراف تقديم الوقود النووي. وتعهدت الوثيقة برفع القيود عن تصدير الطائرات لطهران، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، واضطلاعها بدور دولي مهم وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، كل ذلك شريطة التخلي عن طموحاتها النووية .
وكان ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قد سلم السبت الماضي العرض إلى طهران، إلا إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي رضا شيخ عطار أعلن أن بلاده تعتبر تعليق تخصيب اليورانيوم خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة امتلاك هذه التقنية.
وفي سياق تضارب التصريحات الأوروبية بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الاثنين في لندن أن الاتحاد الأوروبي وافق على تجميد الأصول الخارجية لـ«ملي بنك» الإيراني، في حين قالت متحدثة من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتخذ قراراً بعد في هذا الشأن.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت حظراً على «ملي بنك» إلى جانب اثنين من أكبر المؤسسات المالية الإيرانية: بنك ميلات، وصادرات بنك، في تشرين الأول عام 2007.
وسط هذه الأجواء، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي أن بلاده قادرة على تدمير أية قوة شيطانية تنوي الاعتداء عليها.
وقال فيروز آبادي: «إن أي معتد على الأراضي الإيرانية سيلقى مصيرًا تعيسًا ومشؤومًا يجعله عبرة لمن يعتبر»، مشيراً إلى أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لإيران تدل على هزائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المتكررة.
وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو لغرض تأمين مصالح واشنطن المادية والاستعمارية والسيطرة على النفط.
