هل ستصمد حقاً؟

وتتضمن «اتفاقية التهدئة/ أو الهدنة» سبعة بنود، ولكن الكيان عمدها قبل 48 ساعة من سريانها المفترض بقصف استهدف مقاومين في غزة داخل سياراتهم متسبباً باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين، موجهاً رسالة واضحة المرامي والأهداف والأبعاد.

وتتحدث البنود السبعة عن:

• الموافقة على «الوقف المتبادل» لكافة الأعمال العسكرية بدءاً من يوم الخميس الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي

• مدة التهدئة 6 أشهر و«حسب التوافق الوطني الفلسطيني»(!)

• يتم تنفيذ التهدئة بالتوافق مع مصر وتحت رعايتها

• فتح المعابر التجارية جزئياً خلال الساعات التالية التي تلي دخول التهدئة حيز التنفيذ

• السماح بإدخال بعض المواد الأساسية إلى غزة

• تعمل مصر لاحقاً على نقل التهدئة إلى الضفة الغربية

• في الأسبوع التالي للتهدئة تستضيف مصر لقاءً يضم السلطة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الأوروبي من أجل مناقشة آليات فتح معبر رفح

وبينما لا تتضح معاني عبارة «حسب التوافق الفلسطيني» المقرونة بمدة ستة أشهر، ينسحب عدم الوضوح على تسويف قضية فتح معبر رفح، في حين تشل الاتفاقية يد حماس عن الرد في حال قيام أي خرق إسرائيلي للتهدئة سواء في الضفة أم في القطاع على اعتبار أنها ستحيل ذلك في حال حدوثه (وهو متوقع تماماً بحكم الطبيعة الإسرائيلية وقوة عادتها) إلى مصر، الراعي!

وفي كل الأحوال فإن الاتفاق الذي يربك بقية فصائل المقاومة  الفلسطينية التي لا تريد الدخول في صراع مباشر مع حركة حماس، لا يخرج عن بقية التطورات داخل الأراضي المحتلة والمنطقة حيث يبدو أن التهدئة كعنوان عريض، بما فيه «التحول الدرامي» في «قبول» عباس للحوار مع حماس، والحديث عن زيارة مرتقبة له إلى غزة، باتت ضرورة تكتيكية إسرائيلية- أمريكية-فرنسية- و«اعتلالية» عربية!