دخل العالم منذ سنوات مرحلة متقدمة من المنافسة على إنتاج الموارد العالمية، وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد هيمن أصحاب نظرية «المليار الذهبي» - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم (بالحروب والأوبئة وغيرها) - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

بدأت التداعيات السلبية للزيادة الأخيرة على أسعار الأسمدة- بالتوازي مع استمرار ارتفاع أسعار بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي- تظهر بنتائجها السلبية على الزراعة والمزارعين والمحاصيل، وخاصة على زراعة محصول القمح!

عنونت قاسيون افتتاحية عددها الماضي: «الهدنة: بداية الاعتراف بالانتصار الفلسطيني»، وعرضت جملة الأهداف التي أعلنها العدو في بداية عدوانه على غزة، وبينت فشله في تحقيق أيٍّ منها، وأنّ مجرد قبوله بالهدنة يحمل في طياته إقراراً جزئياً بفشله في تحقق تلك الأهداف.

تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!

شارف العام الحالي على نهايته، ولم يتم توزيع إلا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية (رز وسكر) وذلك بداية العام خلال شهر كانون الثاني (عن شهرين فقط)، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة قبل نهاية العام!

مازالت الحكومة تبدع في العزف على أوتار إعادة الهيكلة عبر آليات الدمج المقترحة من قبلها للمؤسسات والشركات العامة، مع غيرها من الآليات الأخرى التي لا تقل عنها سوءاً!

يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.

إلى الأمام إلى فلسطين
وليس إلى الوراء إلى التسويات

من بوسترات منظمة فتح 1970

كانت آخر مرة شهدت فيها الأرض مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون قبل حوالي 3-5 ملايين سنة.