ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.

بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي والمواطن المفقر!

تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي (ماروتا وباسيليا سيتي)، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم يحصدوا منها إلا السراب!

صدر القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وذلك «بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي»، حسب ما ورد في متنه.

يمثل قمل الرأس كابوساً مزعجاً للطالب وذويه على حد سواء، خاصة مع سهولة انتقال العدوى وسرعة انتشارها!

أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.

أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها العام لتقدير بعض الأضرار في سورية نتيجة الحرب، وقدمت عرضاً عاماً لبياناتها التي تغطي الأضرار التي لحقت بقطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، وانعكاس هذه الأضرار على وضع البنية التحتية المادية والسكان ووضع الخدمات في الأماكن التي شملها التقييم. 

قالت بلومبرج، إحدى وكالات الأنباء الأمريكية الرائدة، إن أسس النظام الصناعي الألماني «تتساقط مثل قطع الدومينو» وإن ألمانيا «تعيش أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى»، وإن الولايات المتحدة تبتعد عن أوروبا وتسعى للتنافس مع حلفائها عبر الأطلسي. وبحسب الصحفيين، فإن الضربة القاضية لعدد من المنتجين في الصناعة الثقيلة في ألمانيا كانت وقف إمدادات «كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص». ووفقاً للخبراء، فإن المسؤولية عن الوضع الحالي في ألمانيا تقع على عاتق سلطات البلاد، التي كانت لسنوات عديدة لا تتصرف لصالح مواطنيها، ولكن لمصلحة الولايات المتحدة.