تم مؤخراً تعميم القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يحمل الرقم 19/م.و تاريخ 23/3/2010 على جميع الوزارات والدوائر التابعة لها، وهو يتضمن تعديل نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال الواردة في البند /14/ من المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لعام 2005 للمراقبين الداخليين الذين يسمون وفق قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتصبح /8%/ من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل، وكذلك منحهم تعويض فني متخصص بنسبة /7%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل.
خصصت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأخيرة لبحث مشكلات الصناعة الوطنية تحت عنوان «الصناعة السورية وتحديات المستقبل»، وقدم المدير الوطني لبرنامج التطوير والتحديث الصناعي فؤاد اللحام محاضرةً بدأها بالإشارة إلى ما تشهده السوق السورية من غزو غير مسبوق من السلع المصنعة بما فيها غذائيات الأطفال، ومنبهاً من أن هذا الواقع زاد من وضع الصناعة السورية سوءاً على سوء، وموضحاً أن الصناعة الوطنية واجهت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من الأحداث والظروف الصعبة اختصرها بـ«تحرير التبادل التجاري وفتح السوق؛ ورفع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مختلف أسعار السلع والخدمات إضافة إلى أثر الجفاف؛ وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها بسعر سريع ما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة السورية في المرحلتين؛ وانخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين من ناحية، وبروز حالة الترقب والانتظار لنتائج ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بسبب هذه الأزمة من ناحية أخرى؛ ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع»، وتابع اللحام أن هذه الأحداث والمستجدات جاءت في حين كانت الصناعة السورية في وضع غير مريح بسبب معاناتها أصلاً من صعوبات ومشاكل عديدة أضعفت قدرتها على المواجهة وزادت من تعقيد أوضاعها.
يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...
أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.
فراس صافي علي رئيس النقابة:
نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.
ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.
ميادة الحافظ رئيس مكتب النقابة:
نطالب الجهات المعنية في وزارة المالية ووزارة الصناعة برفع سقف الحوافز بشكل سنوي، وذلك لرفع الغبن عن عمالنا مقارنة بما يبذلونه من جهود وما يلحقهم من ضرر، مقارنة بباقي شركات وزارة الصناعة، علماً أن لعمال مؤسستنا أكثر من نشاط (زراعي ـ تجاري) ويستحقون عليه العلاوات الإنتاجية، ولا يتقاضون إلا عن الإنتاج الصناعي.
منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها وخاصة عمال الإنتاج المباشر. ونطالب بصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين بعد عام 1986.
في حوار مع وزير المالية لصحيفة الثورة بتاريخ 26/12/2005 حول قضايا الاقتصاد الوطني والإجراءات المتعلقة بعمل وزارة المالية لتعزيز الثقة بين المواطن وهذه الوزارة، ركز الوزير على موضوع دور الدولة في تخفيض أسعار السيارات السياحية في ظل القرارات الصادرة بهذا الخصوص والعمل على كسر حاجز الاحتكار وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم بقاء السيارات من الأحلام الكمالية للمواطن. أما على صعيد الضرائب فقال: لا ضرائب جديدة..
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.
إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!
