برسم وزير المالية: أدّوا لكل ذي حقٍّ.. حقّه!
عادةً ما يخصص لموظفي وزارة المالية نسبة من ثمن الطوابع التي تصدرها الوزارة خلال عام مالي كامل، وتصرف هذه النسبة على الموظفين كدفعة مع رواتبهم وفق آلية تتبعها الوزارة منذ عقود، وفي حال لم يتم صرفها فإنها تبقى بعهدة الوزارة كأمانات للموظفين يجب سدادها في الوقت المناسب، ولكن الوزارة كسرت العادة خلال العام الماضي، فلم تتم الموافقة على صرف حصة الموظفين من رسم الطابع عن عامي 2010 و2011 حتى تاريخه، وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى قدمها بعض الموظفين حول الأمر تساءلوا عبرها عن السبب في تأخير ذلك!.