«السياسة الضريبية- الإصلاح الضريبي- مكافحة التهرب الضريبي- معالجة التراكم الضريبي- العدالة الضريبية- الاستعلام الضريبي- الجباية الضريبية..» جميعها عناوين قديمة سبق وأن تم بحثها ونقاشها، رسمياً وغير رسميِّ، خلال السنين القريبة الماضية، بل العقود الماضية، وما زالت تتكرر حتى الآن.
جرى عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في وزارة المالية، وذلك يوم السبت 25/1/2020، وقد ترأَّس الاجتماع وزير المالية.
كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟
عُقد «منتدى المال والمصارف والتأمين» وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، وقد تضمن جدول أعمال المنتدى خمس جلسات على مدى يومين، بتاريخ 28- 29/11/2018.
تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.
يعتبر فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في السويداء، الجهة العلمية الوحيدة التي تقوم بالدراسات الجيولوجية والتنقيب والتحري عن المواد المفيدة في باطن الأرض، والاستفادة من المصبوبات البازلتية( مواد بناء والحصى_ الرمل_ قطع ونشر البازلت_ مواد مقلعية لزوم الردميات)، وقد حقق فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة السويداء عائداً مالياً كبيراً يقدر بمئات الملايين خلال عام ٢٠١٧ كرسوم تراخيص مقالع، وإشراف فني، وعائدات لوزارة المالية، ومبيعات مادتي الطف البركاني الصناعي والخدمي.
يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة شمسها من زاوية أخرى.
«جرأة الإسكان المسبوقة» / صرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه في الوحدات كافة تحت إشرافها. !
هنيئاً لنا بالمطارح الضريبية المتاحة والمستباحة، فقد تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده أن وزارة المالية قد وضعت لمساتها باتجاه تعديل نسبة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار لتصبح 10% بدلاً من 5%.
العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.
