عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.

يعتبر فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في السويداء، الجهة العلمية الوحيدة التي تقوم بالدراسات الجيولوجية والتنقيب والتحري عن المواد المفيدة في باطن الأرض، والاستفادة من المصبوبات البازلتية( مواد بناء والحصى_ الرمل_ قطع ونشر البازلت_ مواد مقلعية لزوم الردميات)، وقد حقق فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة السويداء عائداً مالياً كبيراً يقدر بمئات الملايين خلال عام ٢٠١٧ كرسوم تراخيص مقالع، وإشراف فني، وعائدات لوزارة المالية، ومبيعات مادتي الطف البركاني الصناعي والخدمي.

يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة شمسها من زاوية أخرى.

«جرأة الإسكان المسبوقة» / صرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه في الوحدات كافة تحت إشرافها. !

هنيئاً لنا بالمطارح الضريبية المتاحة والمستباحة، فقد تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده أن وزارة المالية قد وضعت لمساتها باتجاه تعديل نسبة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار لتصبح 10% بدلاً من 5%.

العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.

دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.

ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.

تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،