في حوار مع وزير المالية لصحيفة الثورة بتاريخ 26/12/2005 حول قضايا الاقتصاد الوطني والإجراءات المتعلقة بعمل وزارة المالية لتعزيز الثقة بين المواطن وهذه الوزارة، ركز الوزير على موضوع دور الدولة في تخفيض أسعار السيارات السياحية في ظل القرارات الصادرة بهذا الخصوص والعمل على كسر حاجز الاحتكار وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم بقاء السيارات من الأحلام الكمالية للمواطن. أما على صعيد الضرائب فقال: لا ضرائب جديدة..
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.
إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!
تؤكد التصريحات الحكومية مراراً بأن السيولة في المصارف السورية لم تتأثر، وعلى الرغم من أن أي مراقب للوضع يستطيع الاستنتاج بأن السيولة تحديداً في المصارف عرضة للاهتزاز مع الأزمات، وتحديداً أزمات مفتوحة على احتمالات خطيرة كالأزمة السورية. لم تنفع تطمينات المركزي، في منع السحوبات الكبيرة من المصارف، وهو نتيجة طبيعية للظرف الحالي، إلا أن المصرف والجهات المالية في سورية لطالما كانت بعيدة عن الموضوعية في تصريحاتها وهو عامل تضليل يهدد السيولة المودعة في المصارف، فصدور التأكيدات على استقرار الوضع المالي، يعقبها أو يرافقها قرارات بمنع المصارف الحكومية من الإقراض بكافة أشكاله، لتستثنى مصارف ثم تعود لتشمل في المنع، تتضارب الاقوال بين التصريح بتعميم القرار، وبين ظروف كل مصرف من المصارف الحكومية واستمرار بعضها بالإقراض، وتزويد بعضها بموارد مخصصة للإقراض، ويبقى التناقض سيد الموقف في هذا القطاع الحساس الذي يتطب شفافية بالتعامل، ولينتج عن ذلك تجارب مريرة للسوريين مع المصارف الحكومية التي تخصص لها اعتمادات كبرى، والتي نالت ثقة السوريين طوال عقود، وهو ما يفسر أيضاً أرباح بعض المصارف الخاصة خلال الأزمة.
يعتبر معمل خميرة الخبز في حمص هو قسماً من أقسام شركة سكر حمص وإنتاجه خصص لسد حاجات محافظات حمص وطرطوس واللاذقية من هذه المادة ومن المعلوم أنه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على محافظة حمصكان لها بالغ الأثر على مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وخاصة في فترة ذروة الأحداث/ أشهر شباط وآذار ونيسان2012 ومعمل الخميرة هو من المعامل الإنتاجية (الهامة لارتباط مادة الخميرة بإنتاج الخبز) كان وبفضل كادرهالإنتاجي والفني ومن خلفهم مدير الخميرة المهندس نجدات فياض والذي كان على مستوى الأزمة فلم يتأثر المعمل كثيراً بالأوضاع السائدة في محافظة حمص واستمر العمل والإنتاج رغم كل الظروف والمخاطر الناجمة عن الأوضاعالأمنية التي كانت سائدة في المحافظة فاستطاع المعمل تأمين متطلبات المحافظات حمص وطرطوس واللاذقية من مادة الخميرة وكذلك إمداد محافظات حلب وحماة وإدلب التي لم تستطع المعامل المسؤولة عندها إمدادها بالخميرةبتأمين كل حاجاتها والجدول المرفق يبين بالأرقام ذلك كل ذلك تم بفضل عمال الإنتاج وجهودهم واستمرارهم بالدوام ولأيام متتالية وعلى مدار الساعة مما راكم لديهم أيام بدل راحة عددها يفوق عدد أيام إجازاتهم فاستمر الدوام وعدمتمكنهم من أخذ إجازاتهم حرصاً على تأمين الإنتاج اللازم واستمرارية العمل يمكن المعمل من تجاوز الأزمة بنجاح.
في إطار سياسة برمجة الاقتصاد السوري للتوافق مع عملية الدخول في الشراكة الاوربية المتوسطية، دأبت الحكومات السابقه على عرقلة الدخول في أية تكتلات اقتصادية أخرى، أو على الاقل المماطلة والتسويف في ذلك ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين سورية روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وجاءت الأزمة الراهنة لتكشف من جملة ما كشفت عنه أوهام القوى التي راهنت على إمكانية الاستفادة من أية اتفاقات مع الغرب الاوربي الرأسمالي ولتفتح الباب موضوعياً للدخول في شراكات جديده وفي هذا السياق ووفقاً لمصادر مطلعة، انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا- كازاخستان ـ بيلاروسيا) وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والدول المذكورة ضمن إطار تطوير التعاون المشترك.
صندوق المعونة الاجتماعية، المراسيم التشريعية، قرارات التوظيف، المئة مليار لجر مياه دجلة، العفو العام «نسبياً»، تخفيض مدة الخدمة الإلزامية..
عدلت وزارة المالية عن موقفها تجاه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والذي تجسد بإعلان د. محمد الحسين أن المالية ليست متعجلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل توفر المستلزمات والظروف لتطبيقها، وهذا الإعلان- الايجابي- يخالف ما أكدته وزارة المالية في مرات عديدة أنها ستطبق هذه الضريبة في العام 2010، وهذا الاختلاف أو بالأحرى التراجع المدعم بالدعوة للتريث في تطبيق هذه الضريبة يطرح العديد من التساؤلات، فهل المستلزمات والظروف كانت مؤاتية ومهيأة لتطبيقها في السابق؟! وما الذي تغير؟! وهل استفاقت وزارة المالية لأن المستهلك النهائي هو الخاسر، أم هو استيقاظ مؤقت فقط ولـ«ذر الرماد في العيون»؟!
بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.
