عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.

أكد وزير المالية أن الإحصائيات الأولية لعام 2007 بينت أن عدد السيارات المستوردة بلغ 98942 سيارة من مختلف الأصناف، بلغت قيمتها 29.92 مليار ل.س، وإذا أضيف هامش الخطأ البالغ 10%، تصل القيمة الإجمالية إلى 33 مليار ل.س، وأن إجمالي الرسوم الجمركية عليها وصل حتى 12.6 مليار ل.س.. ليمضي الوزير بعدها ويسخر من كل من ادعى غير ذلك..

تقدم لنا بعض المواطنين بعريضة موقعة من عدد من الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، ولديهم شهادات انتفاع منذ عام 1966، إلا أن أسماءهم، وأسماء آبائهم حذفت من بعض الجداول لأسباب شخصية، ودون علمهم، مع أنهم كانوا مستمرين بتسديد رسوم الاستيلاء إلى وزارة المالية بإيصالات نظامية.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..

السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:

تحية واحتراماً، وبعد.

عقد مجلس محافظة ريف دمشق دورته العادية في 2/3/2008 برئاسة محافظ ريف دمشق السيد نبيل عمران، واستمرت أعمال الدورة ثلاثة أيام، جرى خلالها بحث العديد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة. وقد ألقى الرفيق عدنان درويش عدة مداخلات، جاء فيها:

عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..

وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..

وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..

كان مزاج سوق الأسهم متهللاً بعدما أعلنت وزارة المالية الأمريكية أنها وضعت الوحشين الكبيرين لسوق الرهن الأمريكي «تحت الوصاية».

ألقت وزارة المالية بقرارها رقم /2646 / تاريخ 2/8/2008 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين السابقين والحاليين والمتعهدين لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 402 في دير الزور، كذلك صدر أمر تحقيق استنطاقي عن إدارة القضاء العسكري برقم /41396/ أساسي /15208/، بحق واحد وعشرين عاملاً وأربع متعهدين لدى الفرع المذكور، بسبب اختلاس أموال عامة، والإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والغش والاحتيال بالنسبة للمتعهدين.

ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:

أكد د. الياس نجمة، أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة دمشق، لـ«قاسيون» أن لديه الكثير من الملاحظات على تصريحات وزير المالية الأخيرة التي نشرت في الصحافة الرسمية السورية..