عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

فساد في وضح النهار وتصريحات حكومية للاستهلاك

لم نسمع تصريحاً حكومياً، إلا ويؤكد على أن الحكومة أنجزت، حتى الآن، أكثر من 80% من برنامجها، أو أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد. وأن الإصلاح الإداري قد بدأ، وإصلاح وتطوير القطاع العام، بات قريباً، أو أن النمو الاقتصادي حقق أرقاماً فلكية.

ألو.. الاتصالات؟ ألو وزير المالية!

إلى كل من يهمه الأمر..

ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي حول السياسات المالية في سورية: سجالات حادة وإجماع ضد رفع الدعم

ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية لعام 2007، ألقى د. محمد الحسين وزير المالية محاضرة حول السياسات المالية في سورية بتاريخ 22/5/2007 في قاعة المركز الثقافي بالمزة, في جو مشحون بالكثير من التوتر، وصل في بعض أوقاته إلى حد الغليان، نتيجة السهام الكثيرة التي أطلقها الاقتصاديون والمتابعون, على سياسة وزارة المالية، الأمر الذي أدى ببعض الاقتصاديين إلى طلب مناظرة مع المحاضر في أي وقت يشاء, وبحضور جميع الوسائل الإعلامية, ليتكشف للملأ ضعف السياسات المالية في سورية، بدءاً بسوء عدالة التوزيع وانتهاء بنظام التهرب الضريبي.

عمال التبغ: لا أرباح لهم وسقوف حوافزهم محدودة!!

أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:

«أولمرت الكذاب»...

اتهم المحاسب العام في وزارة المالية للكيان الصهيوني «يارون زليخة» رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، إيهود أولمرت بالكذب، وعزا محاولات وزارة المالية لإنهاء فترة خدمته إلى دوره بالكشف عن التلاعب في مناقصة بنك ليئومي، علماً بأنه يجري التحقيق مع أولمرت بتهمة التلاعب بالمناقصة لصالح أحد المتنافسين.

سيارات المسؤولين.. مصدر إزعاج

لن نختلف كثيراً حول المقترحات التي قدمتها وزارة المالية بشأن سحب السيارات من قبل بعض الموظفين والإداريين وحسب الرؤية الحالية للوزارة. ولكن من الضروري لفت نظر المسؤولين والقائمين على الشأن العام إلى ظاهرة خطيرة مازالت ترخي بظلالها على نفسية وأداء الكثير من الطلبة سواء تجاه المدرسة أو البيت.

برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.. أو المصرف الزراعي بالسويداء

تم بيع جرارات زراعية نوع كوبوتا، يابانية الصنع، إلى الفلاحين في السويداء، عن طريق المصرف الزراعي بقيمة /405000/ ل. س. وبعد تسديد القيمة للمصرف والحصول على براءة ذمة، وُجِدت مجموعة من هذه الجرارات دون بيان جمركي، بحيث لم يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها، وعند مراجعة المصرف الزراعي، لم يحرك ساكناً .

مداخلة «بريئة» على الاقتراح «البريء» لوزير الصناعة..

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

استمرار مسلسل الخصخصة تحت شعارات وحجج براقة

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.

وزير المالية... والأرقام الخلبية

أكد وزير المالية أن الإحصائيات الأولية لعام 2007 بينت أن عدد السيارات المستوردة بلغ 98942 سيارة من مختلف الأصناف، بلغت قيمتها 29.92 مليار ل.س، وإذا أضيف هامش الخطأ البالغ 10%، تصل القيمة الإجمالية إلى 33 مليار ل.س، وأن إجمالي الرسوم الجمركية عليها وصل حتى 12.6 مليار ل.س.. ليمضي الوزير بعدها ويسخر من كل من ادعى غير ذلك..