نزار عادلة
العمال الرهائن
حوار وتشاور ثلاثي، في منظمة العمل العربية، وفي منظمة العمل الدولية، حكومات وعمال وأصحاب عمل. تسافر الوفود سنوياً إلى جنيف، لمراجعة ما نفذ وما لم ينفذ، من اتفاقيات ومن توصيات، وتدرس الاقتراحات، وتتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية.
الحوارات والمؤتمرات سنوية في جنيف، ونُصِرُّ على حضورها، والمشاركة بفعالية في أعمالها، ولكن في سورية لا حوار ولا مؤتمرات مع أرباب العمل والحكومة، رغم أن أدبيات الحركة النقابية تؤكد على المفاوضات الجماعية مع أرباب العمل، ولكن هذا لم يكن يحصل، ولم يجر نهائياً.
سابقاً وقبل سنوات، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة الحوار والتشاور الثلاثي، وتضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثي، اجتمعت مرة واحدة، وانحصر عملها في قراءة المراسلات الواردة من مكتب العمل الدولي، ومكتب العمل العربي، وتوقفت.
واقع عمال القطاع الخاص يتطلب تدخلاً عاجلاً من النقابات العمالية، نقول النقابات العمالية لأن مديريات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان ومايزال دورها قاصراً أو شبه غائب عن واقع عمال القطاع الخاص، كذلك دور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهنا نجد مسؤولية النقابات، التي تتمثل أولاً في إيجاد صناديق اجتماعية خاصة لعمال القطاع الخاص، وفي تفعيل الصناديق القائمة، والهدف ربط عمال القطاع الخاص بالنقابات، والبدء في مفاوضات اجتماعية، وفي حوار ثلاثي مع أرباب العمل، وهذا ما يجري في كل دول العالم، والأجدى أن تكون حواراتنا كعمال مع أصحاب العمل في بلدنا، قبل أن تبدأ في جنيف وفي المؤتمرات الكبرى، علماً أن التنظيم النقابي في سورية، أكد على موضوعة الحوار والمفاوضات الجماعية مع القطاع الخاص ومع الحكومة، ولكن لم ينفذ شيء على أرض الواقع، وعمال القطاع الخاص رهائن من أجل لقمة الخبز، في غياب حد أدنى من الحماية والضمان العام.
