عرض العناصر حسب علامة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

صناعة الحرير الطبيعي هي صناعة تراثية عريقة في سورية، ترتكز في مدخلاتها على مادة أولية متواجدة بين أيدي النساء الريفيات، وإذا كان التطوير والبحث قد انعدم في قطاع الغزل والنسيج منذ إنشائه، فإن الجهات الوصائية قتلت التراث في مهده والمتمثل في هذه الصناعة العريقة

وصلت إلى الجريدة شكوى من أهالي ناحية الجلاء التابعة لمدينة البوكمال في محافظة ديرالزور، مذيلةبعدد كبير من تواقيع أهالي الناحية.

يقدم فلاحو قرية العريشة التابعة لمنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة المظلمة التالية للمسؤولين، عسى أن يجدوا بينهم من ينصت ويستجيب..

إذا لم يكن الهدف الأول لوزارة الزراعة بمديرياتها ومؤسساتها المختلفة، تطوير الثروة الحيوانية وحمايتها، من خلال وضع وتنفيذ الخطط الخمسية الخاصة بها، فما هو دورها إذاً؟

نقلت بعض المواقع الإعلامية أن رئيس الحكومة طالب القيادة السياسية بتغيير بعض الوزراء الذين لم يكونوا على المستوى المطلوب في الأداء، وهذا ما أدى إلى تفاقم مشاكل المواطنين خلال توليهم إدارة وزاراتهم، وأن التغيير المطلوب إحداثه يتعلق بحقائب اقتصادية وخدمية.
الحاجة إلى تغيير حكومي حسب البعض لا تفرضه الأوضاع الاقتصادية والمعاشية فقط، وإنما الضرورات الإصلاحية أيضا، وهذا ما يتطلب حكومة جديدة متنوعة، وقادرة على إحداث الفارق الموضوعي الذي سيراه المواطن في تبدل أحواله الاقتصادية والاجتماعية، وما سيأتي من قادمات يبشر بها تطور الأحداث في البلد.
نعم.. الوطن بحاجة إلى وزراء جدد بعدما أثبت القابعون على كراسي الوزارات فشلهم في إدارة الأزمة، و لم يستطيعوا تأدية الدور الذي كان منوطاً بهم، وتضاعفت هموم الناس، وبات واضحاً للعيان أن لا أفق أمام هذه الوزارات في تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب النظر بعناية لحاجات المواطن في ظل ضغط متعدد الجهات على رزقه، وفقدان لبعض أساسيات حياته، وانقطاع أمله ورجائه من حصول تغيير في مفردات يومه.

آهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ  صدور المرسوم التشريعي رقم /62/  الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال  المؤقتين  في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة  منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة  ووفق  مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات  ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال  الإدارية  وذلك لحاجة الثانوية  إلى اختصاصاتهم.

قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهمية ربط الدعم بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون توجيه الدعم للشرائح الأقل دخلاً والقطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على محاربة الهدر أياً كان شكله أو مصدره».

توقع المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن تتمكن المؤسسة تجاوز الخسارة الناتجة عن الضجة التي أثيرت بفعل مرض أنفلونزا الطيور (إن بقيت الأسعار على حالها), مع نهاية شهر أيلول القادم . يذكر أن المؤسسة حالها كحال المربين في السوق المحلية، منيت بخسارات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسببت حالة الفوضى التي حلت بقطاع الدواجن بخروج العدد الأكبر من المربين. وكان لعدم تنفيذ المصرف الزراعي لتوصيات اللجنة الوزارية المصدقة من قبل رئيس الحكومة بقاء هؤلاء المربين خارج القطاع ما سبب ارتفاعاً كبيراً بأسعار البيض والفروج على حد سواء . وبقاء توصيات اللجنة الوزارية حبرا على ورق يعني قطع رزق آلاف الأسر التي كانت تستفيد من عمل الدواجن التي أخرجت من عملية الإنتاج .‏ وحال قطاع الدواجن لا يختلف عن العديد من القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى إدارة تضبط إيقاع الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاع بالوقت المناسب لتخفيف أثر الصدمات على المربين، ولن يتحقق الاستقرار مادام يسير على التوكل .

قبل بدء موسم تسويق الحبوب، أكدت وزارة الزراعة، على لسان الوزير والمعنيين بالوزارة، أن هناك إمكانية لتسويق ستة ملايين طن من الحبوب منها حوالي خمسة ملايين طن من القمح وفق الخطة التسويقية التي كانت مقررة لهذا الموسم.

ذكرت مصادر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن الإنتاج السوري من الأسماك البحرية لايتعدى /2600/ طن سنوياً والذي يخفف من قصور الإنتاج هذا،