أراضي قرية «العريشة» عطشى

يقول الفلاحون: تم توزيع الأرض على الفلاحين في عام 1963 حسب قانون الإصلاح الزراعي، على أساس حصة الوحدة الاجتماعية 5 دونمات، وأكبر حيازة لدى الفلاحين من 10 إلى 25 دونماً، وكانت هذه الحيازات تروى بواسطة محركات الجمعية الفلاحية من نهر الخابور. وبعد تنفيذ القناة الرئيسية للري، تم تحويل سقاية هذه الحيازات من القناة بالراحة، وبعد ثلاث سنوات تم منع إرواء هذه الحيازات من القناة، ولا يوجد مصدر مائي ثانٍ لإرواء الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 1400 دونم، تعيل حوالي 300 أسرة، ويتم سقاية هذه الأراضي الآن بشكل مخالف من القناة الرئيسية للسد، لتأمين لقمة العيش وحماية الأولاد من المجاعة. وقد تقدم فلاحو القرية بشكوى إلى المحافظ، مديرية الزراعة، اتحاد فلاحي المحافظة، فرع الحزب، الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة، يطلبون السماح بحفر آبار بسيطة تسمى (حفر مياه)، لكنهم لم يلقوا آذاناً صاغية، وفي هذا العام تم تحميل الفلاحين مخالفات ري بمبلغ يفوق ستة ملايين ليرة سورية، وتكررت المخالفات وقد يصل عددها لكل فلاح إلى 4 مخالفات، وكل مخالفة بعشرين ألف ليرة سورية وشهر سجن، فأين يذهب هذا الفلاح؟ وما هو الحل؟!.
لا يوجد في القرية مصدر عمل ثان، ما اضطر الكثير من أهلها للهجرة إلى المدن الكبرى مثل دمشق ودرعا وطرطوس، من أجل لقمة العيش. و50% منهم في هجرة شبه مستمرة.
إن «قاسيون» إذ يهمها أن تطالب بحق الفلاحين بالعيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم اليومية، تطالب أصحاب القرار بحل مشكلة ري الأراضي الزراعية لأهالي القرية، وفي هذا بعض العدل لهم بعد أن جارت عليهم السياسات الزراعية التي تنتهجها الحكومة.