في قضية تثبيت العمال المؤقتين.. قرار مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي نسف لمواد المرسوم!

 بعد صدور القانون رقم /8/ القاضي بتثبيت العمال المؤقتين لم يشملهم القانون لعدم وجود السنوات الكافية لذلك، فكانت الوجهة لوزارة الزراعة للاستفسار عن الآلية القانونية لضمان وضعهم في حال صدور مراسيم جديدة للتثبيت، إلا ان رد الوزارة الذي جاء بكتاب رسمي تحت الرقم 1330 تاريخ 13/5/2002، كان لافتاً حيث أوضحت الوزارة: بان «تعيين العمال الموسميين الزراعيين يتم وفق الحد الأدنى لأجر الفئة الرابعة وهو / 2750/ ل س، وان اجر العامل المؤقت المستخدم وفق مؤهله العلمي يحدد حسب هذا المؤهل، وعليه اصدر مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الأمر الإداري رقم 21 تاريخ 3/6/2002، الذي  نص على تعديل الأجور الشهرية الواردة في الصكوك النموذجية حسب أسمائهم كالتالي:

1- سامر الأحمد -  صك نموذجي رقم  146 تاريخ الصك 15/12/2000 الأجر الشهري مع بدء التعيين / 2644ل/  – الأجر الشهري بعد الزيادة بالمرسوم 28 تاريخ 13/5/2002 هو / 3175ل /  – الشهادة التي يحملها المعهد المتوسط التجاري المصرفي – الأجر الشهري الجديد حسب الشهادة  /4735 ل س /
2- إيمان خليل سعيد – صك نموذجي رقم 35 تاريخ الصك 30/3/2000 الأجر الشهري مع  بدء التعيين / 2115ل / – الأجر الشهري بعد الزيادة بالمرسوم 28 هو / 3175ل / - الشهادة التي تحملها الثانوية الفنية للآلات الزراعية – الأجر الجديد  على أساس الشهادة  / 4280ل/
3- نعمان شيخموس موسى – صك نموذجي رقم 78 تاريخ 22/7/2000 – الأجر الشهري مع بدء التعيين هو / 2115ل/ - الأجر بعد الزيادة بالمرسوم 28 هو / 3175ل / - الشهادة التي يحملها الثانوية الصناعية – الأجر الجديد على أساس الشهادة هو / 4490ل /
وحسب العاملين فإن هذا الإجراء قد تم إصداره بأمر إداري من المدير، والذي تم فيه تعديل الأجور الشهرية كون الثانوية هي جهة مستقلة تتبع لوزارة الزراعة مباشرة، وان مدير الثانوية بصفته الاعتبارية بمثابة مدير عام وبموازنة مستقلة من أموال الثانوية.
 
قرار تثبيت ملغوم بحاشيته

كان لافتاً ما كشفه هؤلاء العاملون حين قالوا: إننا «صدمنا بصدور قرار تثبيتنا رقم /67945/ تاريخ 20/11/2011 من المحافظ بعد موافقة إدارة الثانوية متمثلة بالمدير والمحاسب على أساس الفئة الخامسة وبوظيفة عمال عاديين لدى الثانوية مع ذكر  الشهادات التي نحملها ضمن القرار المذكور، وأن القرار صدر بناء على طلب أصحاب العلاقة بالأرقام 158 و155 و 161 تاريخ 19 / 18/ 9/ 2011 الذي لم نتقدم فيه أصلاً لإدارة الثانوية».
وتساءل العاملون مستغربين: إن لم نكن نحن من تقدم بهذه الطلبات، فمن هم الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم ومن الجهة التي تدعمهم وتساندهم؟؟!.
وأكد العاملون في شكواهم أن «المرسوم التشريعي في إحدى مواده يقر أنه إذا تدرج العامل بأكثر من فئة يحق له التثبيت على الفئة الأعلى التي وصل إليها، كما أن قانون الرقابة المالية يؤكد أنه  في حال تقاضى العامل راتب الفئة لأكثر من سنة يحق له التثبيت على الفئة نفسها، فكيف ونحن نتقاضى رواتب فئة ثانية  منذ أكثر من عشر سنوات».
وأشار العاملون أنهم ومنذ بداية الشهر الأول من العام الحالي قبضوا رواتب التثبيت « راتب فئة ثانية»، وبعد اعتراضهم على هذا القرار لدى الجهات الرقابية، ووزارة  الزراعة قامت الأخيرة  بإرسال  الكتاب رقم  /741 / تاريخ 2/2/2012، إلى إدارة الموارد البشرية و الإرشاد الزراعي - مديرية التعليم الزراعي- قالت فيه: «نعيد إليكم كتابكم رقم 116 تاريخ 24/1/2012 مع كافة المرفقات المعطوف على كتاب الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي بشأن بيان الرأي  حول إعادة التعيين الدائم لعدد من العمال المؤقتين لديها سنداً لإحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011، مع  الإفادة إن الكتاب الصادر عن مديريتنا برقم 330 تاريخ 13/5/2002 محدد فيه الأجر المعتمد لتعيين العمال الزراعيين الموسميين بأن يكون وفق الحد الأدنى لأجر الفئة الرابعة في حينه وان الأجر المحدد للعامل المؤقت المستخدم وفق المؤهل العلمي يحدد حسب هذا المؤهل ولم يتم الطلب من الثانوية المذكورة إصدار صك  بتعيين أجور هؤلاء العمال وكان من المفترض عليها إعادة استخدامهم وفق المؤهلات العلمية بصك جديد في حال كان وضعهم ينسجم مع التعليمات التنفيذية للقانون رقم /3/ لعام 2001، في حينه – يرجى الاطلاع والإيعاز إلى الثانوية المذكورة للتنسيق مع فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في الحسكة لتسوية أوضاع العمال».

«قاسيون» تطالب بإنصاف هؤلاء العمال ومحاسبة كل من تسبب بتأخير تثبيتهم إلى الآن إحقاقاً للحق؟؟!.