حققت وزارة التربية مؤخراً، وفي فترة وجيزة، أرقاماً قياسية بعدد القرارات والتصريحات واللقاءات، وأرهقت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشاطاتها وإبداعاتها، حتى وإن لم يفهم أحد مضمون بعض الأخبار أو القرارات، بغض النظر عن واقعيتها وصلاحيتها التنفيذية!
كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.
مازالت وزارة التربية تضطلع بالأفكار «الخلاقة والمبدعة»، والتي تأتينا بكل «جديد»، ولا يهم إن كان هذا «الجديد» يصب في مصلحة الطلاب أو الكادر التعليمي، ولكن المهم في هذه الإبداعات والرؤى على ما يبدو هو إبراز الوزارة أمام الرأي العام بأنها لا تفتر عن العمل، وماضية بنشاطها لتطوير العمل التربوي!
في كل شهر أو شهرين تفاجئ وزارة التربية المواطنين بنشاطاتها اللامعة، فهي لم تنقطع عن التنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والمحلية، والغاية منها أمران أساسيان، وهما استجداء هذه المنظمات للإنفاق على التعليم، هذا إن تم إنفاقها على التعليم، والأمر الآخر هو تغطية تخلي الحكومة والوزارة عن هذه المسؤولية، وتجييرها على المجتمع الأهلي وهذه المنظمات.
يبدو أن وزارة التربية في هذا العام، وما قبله، تبدو أكثر نشاطاً بما يخص القرارات والخطوات «التطويرية» التي تراها حلاً لمشكلة التعليم، ويتزامن هذا النشاط مع أشد الأعوام أزمة بما يخص التعليم وانعكاساته السلبية على مستوى الطلاب الفعلي، علمياً ومهارياً ومهنياً، وحتى أخلاقياً، والذين يقفون في الميدان يعلمون بدقة معنى هذا الكلام!
كشف مدير مركز القياس والتقويم التربوي في وزارة التربية رمضان درويش أنّ المؤشرات المتوافرة تؤكد أن عدد المتسربين من التعليم خلال السنوات العشر الماضية تجاوز مليوناً ومئة ألف متسرب أغلبيتهم من فئة اليافعين بين 15 إلى 24 سنة.
أقامت وزارة التربية في شهر شباط 2021 من العام الدراسي الماضي دورة تدريبية لبعض المدرسين الذين تم انتقاؤهم من قبل الموجهين ليخضعوا لدورة تدريبية، وهي دورة تكثيف محتوى، كي يتم توزيعهم بعدها في مراكز مختلفة من المحافظة، للقيام بإعطاء دروس للطلاب ضعاف المستوى للشهادتين في يومي الجمعة والسبت، أي أيام العطلة الأسبوعية المستحقة للمدرسين، وعلى حساب راحتهم، تحت اسم «دورة استلحاق» بإشراف وزارة التربية ومديرياتها، وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وبتمويل منها.
لا شك أن التعليم في سورية قد انخفض مستواه إلى أدنى المعدلات، بما فيه التعليم الجامعي، وذلك من قبل اندلاع الأزمة، والأسباب كثيرة ويطول شرحها، ولكن نوجزها بكلمات مفتاحية، أولاها وأهمها السياسات التعليمية المتبعة والمستمرة منذ عقود، والمحسوبية والفساد المستشري في الوزارات والمديريات المعنية، من رشوة ونهب وغيرها من الظواهر الهدامة، ومنها أيضاً انخفاض الإنفاق على التعليم من الموازنات العامة السنوية، وأيضاً تدهور الأوضاع المعيشية التي تنعكس سلباً على كافة أطياف المجتمع، والمعلم والطالب جزآها الأساسيان، وهذا واقع ملموس ومشاهد لدى الجميع، ولا يفيد تصريح هنا، أو صورة هناك، في تلميع هذا الواقع المأساوي للتعليم في الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 11/11/2021 إعلان باريس للاستثمار في التعليم، إذ ضم 40 بلداً خلال مؤتمر اليونسكو الواحد والأربعين.
جددت وزارة التربية تصريحاتها بشأن القواعد الواجب اتباعها للمحافظة على السلامة العامة في المدارس، للكادر التدريسي والإداري والطلاب، ولكن دون جدوى من الناحية العملية، فلا حياة لمن تنادي!
