عرض العناصر حسب علامة : وزارة التربية والتعليم

لا تزال بعض المنظمات «الإنسانية» تعتبر نفسها ابنة الدولة المدللة التي يحق لها أن تسرح وتمرح بدون رقابة بحجة العنوان الإنساني، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض أوجه الفساد من كل ما هو متاح لها وأمامها..

بدأ التسجيل في المدارس الخاصة لعام 2021-2022، بعد حملة «تثبيت عربون» للأهالي الذين يريدون حجز مقعد دراسي لأبنائهم بنهاية العام الدراسي الماضي 2019-2020، مع شكاوى الأهالي من ارتفاع «عربون» المطلوب، دون تحديد بعض إدارات المدارس ما هو القسط المدرسي المترتب على أهالي التلاميذ للعام الجديد.

بدايةً، قامت وزارة التربية بأول يوم امتحان بتاريخ 1 حزيران «بكف أيدي عدد من المدرسين، وأحالت عدداً من رؤساء المراكز الامتحانية للرقابة الداخلية في محافظتين سوريتين لمشاركتهم في عمليات الغش في الامتحانات العامة».

لا شك أن التعليم يحتاج إلى تطوير في كل مرحلة وفق ضرورة المتغيرات ولمواكبتها، ولتمكين الجيل من التعلم وتجاوز المعيقات التي تمنعه من ذلك ولكن منذ أن رفعت وزارة التربية شعار تطوير التعليم وجدنا أن النتائج أصبحت معكوسة.

اقتربت الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وبدأت مديريات الامتحانات أعمالها المعتادة من تجهيز المراكز ورؤساء المراكز وأمناء السر وتكليف المراقبين، في ظل مجموعة من المشكلات والأزمات المعيشية والمواصلات والسياسات التعليمية المتخبطة.

لا شك أن الفساد كما هو معروف، وحتى في فترة ما قبل الأزمة السورية كان قد تغلغل في أدق تفاصيل ومفاصل المؤسسات المالية والتجارية والخدمية وجميع قطاعات الدولة.

قررت وزارة التربية من خلال التعميم على مديرياتها يوم السبت 3 من نيسان تعليق دوام الصفوف الانتقالية من الصف الخامس إلى الثامن، وإيقاف الدوام لرياض الأطفال والصفوف من الحلقة الأولى من الأول إلى الصف الرابع، ومع ضرورة مثل هكذا قرار إلّا أنه أتى متأخراً، وبعد إلحاح الأهالي والواقع المتفاقم لانتشار الفايروس الذي فتك بالطلاب وذويهم والكادر التعليمي في هذه الفترة.

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الإصابات بالفايروس، وسجلت وزارة الصحة إلى يوم الجمعة 26 آذار إلى 182201 حالة، إذ سجلت في يوم الجمعة 155 إصابة، وهو مؤشر يثير القلق بشأن انتشار الفيروس في سورية في ظل الظروف الاقتصادية والصحية، وما تعكسه الظروف من تراجع لمناعة السكان الجسدية من ضعف التغذية، ونخص منهم الأطفال، فماذا تفعل وزارة التربية تجاه هذا الواقع الخطير، وما هي الإجراءات التي تتبعها؟

ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أن «وزارة التربية تطلب من مديرياتها تخصيص حصة درسية في 16 و17 من آذار للحديث عن دور المعلمين في بناء الأجيال»، وذلك مع تزامن اقتراب عيد المعلم في الـ 18 آذار لعام 2021.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملاً الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي «موضة»!