وزارة التربية.. مزيد من التصريحات السرابية!

فالمهم على ما يبدو أن يصدر عن الوزارة بعض الأخبار والقرارات بما يثبت وجودها ونشاطها، ربما للتغطية على الفشل المستمر في مسيرة العمل التعليمي والتربوي، نتيجة تفاقم جميع الأزمات في سورية، وخاصة الاستمرار بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية النهبوية والفاسدة، التي ساهمت في تراجع وترهل جميع قطاعات الدولة، ومنها القطاع التعليمي طبعاً.

حيرة ودهشة مشروعة!

آخر ما تناقله المواطنون، وعبر صفحات رسمية وغير رسمية، هو خبر وقف أمامه المعلمون بشيء من الحيرة والدهشة، حيث ورد ما يلي: «وزير التربية: سيصدر قريباً وذلك بعد موافقة وزارة المالية قراراً بوضع حوافز مادية للمعلمين تصل إلى 100% من الرواتب عند وصول المعلم إلى مرتبة معلم استشاري». ولكن المعلمين تفاجأوا بأن هذه المرتبة الوظيفية لم ترد على مسامعهم طوال فترة خدماتهم في القطاع التعليمي، التي تجاوزت لدى البعض منهم العشرين عاماً!
ولم يعرف المعلمون، الذين وصلت إلى مسامعهم اسم هذه المرتبة على لسان الوزير، كيف ومتى وشروط بلوغها؟
والغريب أن الوزير تحدث عن وصول المعلم إلى مرتبة استشاري وكـأن المعلمين على علم بتفاصيلها!
فهل هذه المرتبة المستحدثة مرتبطة بالشهادات، أم بسني الخدمة، أم بالخبرات العملية والميدانية المتراكمة، أم بآليات التقييم والتقويم، أم..؟!
وماهي غاية طرح مثل هذه المرتبة كشرط للحوافز المالية بالنسبة المذكورة أعلاه؟
فالمعلمون هم أكثر الموظفين أحقية في الوزارة بالحصول على حوافز مالية، علماً أننا ذكرنا مراراً بأن مجموع ما يتقاضاه المعلم طيلة الشهر لا يكفي لثلاثة أيام فقط، وأن هذه الأجور مخالفة لمضمون الدستور لأنها لا توازي تكاليف المعيشة لا من قريب ولا من بعيد، ولم يحصل هؤلاء على طبيعة العمل الهزيلة إلا بعد جهد جهيد، وبعد أن حلقت الأسعار عالياً، مبتلعة أضعاف الراتب وطبيعة العمل معاً.

الحوافز التشجيعية والمرتبة الخرافية

تختلف طبيعة عمل المعلمين عن غيرها بصعوبتها واختلاف إمكانات المعلمين المهارية وتفاوتها، بما يستوجب تشجيعهم ببث روح التنافس عن طريق الحوافز حسب الجهد والإنجاز والإبداع، ولكن وزارة التربية لا تقدم أدنى حافز للمعلم، والأكثر من ذلك أنها لا تقدم له أبسط أدواته، ولا يحصل على حقه أصلاً في العيش الكريم، ولا حتى على المستوى الصحي، ويحرم بذلك من أبسط حقوقه، فمهنة التعليم لها أمراضها المهنية الكثيرة والمزمنة أيضاً!
فوزارة التربية أبعد الوزارات عن نظام الحوافز التشجيعية الفعلية، وعندما أرادت أن تقدم الحوافز، اخترعت لنا مرتبة «خرافية» لم يسمع بها المعلمون من قبل وهي «الاستشاري»، والأدهى أنها جيرت ذلك على موافقة وزارة المالية، أي نحو بعض الاشتراطات المرتبطة بالتقنين والترشيد المالي كعهد وزارة المالية في ذلك!
فهنيئاً لهذا الاستشاري بهذه الحوافز التي تفضلت بها وزارة التربية، بحال موافقة وزارة المالية طبعاً!
وليبقَ السؤال المشروع: حبذا لو تجيبنا الوزارة من هو المعلم الاستشاري، وكيف يصبح استشارياً، وما مؤهلات الوصول إلى مرتبة الاستشارية في الميدان التعليمي والتربوي؟!