أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».
تعلن الحكومة في كثير من التصريحات عن نيتها اللجوء إلى منهجية جديدة في التبادل مثل التبادل بعملات الدول الصديقة مثل الروبل واليوان والعملة الإيرانية والعراقية والهندية وغيرها
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
في إطار سياسة برمجة الاقتصاد السوري للتوافق مع عملية الدخول في الشراكة الاوربية المتوسطية، دأبت الحكومات السابقه على عرقلة الدخول في أية تكتلات اقتصادية أخرى، أو على الاقل المماطلة والتسويف في ذلك ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين سورية روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وجاءت الأزمة الراهنة لتكشف من جملة ما كشفت عنه أوهام القوى التي راهنت على إمكانية الاستفادة من أية اتفاقات مع الغرب الاوربي الرأسمالي ولتفتح الباب موضوعياً للدخول في شراكات جديده وفي هذا السياق ووفقاً لمصادر مطلعة، انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا- كازاخستان ـ بيلاروسيا) وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والدول المذكورة ضمن إطار تطوير التعاون المشترك.
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس هذا ما جعل الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.
تعتبر سنة 2012 تاريخية على الشعب السوري الذي شهد أعتى أزمة اقتصادية تواجهها سورية بتاريخها الحديث، وبعيداً عن الظروف الأمنية وظروف الحصار، فإن هذه الأزمة فتحت الباب على مصراعيه لأحاديث ودراسات مطولة في الشأن الاقتصادي، حيث سيكون هذا الشأن في مقدمة القضايا الاستراتيجية والرئيسية التي ستواجه الجميع من سياسيين ومواطنين خلال العقود القادمة.
انتقاد عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، بات الشغل الشاغل للمعنيين الحكوميين بضبط الأسعار والأسواق، فما أن يخبو صوت مدير حماية المستهلك المنتقد لارتفاع الأسعار في صالات تلك المؤسسات، إلا ويعلو صوت معاون وزير الاقتصاد لانتقاد أدائهم في اجتماع عام، وهذا الانتقاد لم يكن حسب تقديرات البعض من باب الدفاع عن المستهلكين أو الحرص على قدرتهم الشرائية، أو من جهة الخوف على دور تلك المؤسسات الحكومية، ورغبة منهم في تطوير أدائها وقدرتها التنافسية، أو تعزيز ثقة السوريين بها، وإنما جاء ذلك –بالدرجة الأولى- من منطلق الهجوم على الدور التدخلي للدولة على اعتباره غير ذي جدوى، وهذا ما يرجحه متابعون للشأن الاقتصادي، ومثالهم على هذا، القول بغلاء أسعار بعض السلع في مؤسسات التدخل الايجابي، والتي توضع في سياق هذا الهجوم، والهادفة من جهة أخرى، لتبرير رفع التجار لأسعار السلع والمواد في الأسواق السورية، فهي بذلك «ضربت عصفورين بحجر واحد»، فمن جهة هاجمت الدور التدخلي للدولة عبر انتقاد تلك المؤسسات دون وضع الحلول لتجاوزاتها، وبررت للتاجر ارتفاع أسعاره على اعتباره ليس أفضل من مؤسساتها..
تبقى الأزمة التي تعيشها الليرة السورية، إن لم نقل انهيار قيمة العملة الوطنية، أحد أبرز ملامح الخلل في الاقتصاد السوري، والناتجة بطبيعة الحال عن هشاشة السياسات النقدية المتبعة، التي «تزيد الطين بلة»
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجراءات جديدة لضبط عملية تمويل المستوردات، ومنها القرار (703) الصادر بتاريخ 15/12/2015، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 3/1/2016، ووفقاً لها فقد حددت الوزارة آلية تقضي بضرورة وضع مبلغ مالي من التاجر مقابل منحه إجازة استيراد لمواد معينة (حُددت هذه المواد بقائمتين أ و ب من الوزراة) وذلك مقابل تمويله بالعملة الأجنبية وفق هذه الإجازة.
هذه المعاناة التي نحن بصدد الكتابة عنها لا تخص من أجرينا معه اللقاء، أو بالأحرى الذي أعطانا المعلومات، وإنما تخص العمال الذين يعملون كجنود مجهولين في المخابز، سواء عمال لجنة المخابز الاحتياطية، دون تمييز، أو فئة الموظفين والعمال المؤقتين الذي يصلون الليل بالنهار بالعمل في سبيل تأمين الخبز الكافي للشعب كافة.
