العلاقات غرباً هدرت 49 ملياراً محتملة في عام واحد..

ويتم هذا من خلال إقامة مناطق اقتصادية مع هذه الدول, وتعطي أمثلة على ذلك دول أمريكا اللاتينية في تسعينيات القرن الماضي التي استطاعت أن تتجاوز الضغوط الكبيرة التي فرضت عليها من التحالف الغربي ضدها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وأنشأت صندوقاً مالياً خاصاً بها بعملة وطنية خاصة بدول القارة مبتعدة عن الدولار واليورو واملاءات صندوق النقد والبنك الدولي. وتقترح وزارة الاقتصاد التوجه لتفعيل التبادل بالمقايضة وخاصة مع الدول الصديقة والتي عبرت عن رغبتها بذلك, بحيث تتم عمليات التبادل السلعي على أساس المزايا النسبية المتاحة في كل دولة مما يضمن تحقيق المنفعة الاقتصادية لكل المتعاملين.وتؤكد الوزارة ضرورة تحديد( خارطة طريق اقتصادية ) للتبادل التجاري مع الشركاء الجدد مثل  تجمع البريكس ومنظمة شانغهاى والميركاسور وتجمع الألبا ...الخ.

تصرح الوزراة أن الاتفاقيات وقعت، وتبدو جدية هذا التوجه ناجمة عن انعدام بدائله، بينما توضح الأرقام أن التوجه نحو شركاء آخرين سابقاً كان سيحقق الكثير من الوفر الاقتصادي، وكان سيجعل العقوبات الاقتصادية أقل وطأة بكثير.

باستخدام بيانات الفاو، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، يمكن أن نوضح الفرص الهامة التي أعاقها توجه تجارة سورية نحو الغرب، عن طريق المقارنة بين استيراد سورية العالمي للمواد الغذائية الرئيسية بمقارنة مع صادرات دول الشرق والجنوب، وبين أسعار صادرات سورية العالمية مع واردات هذه الدول. لتوضح ان سورية في علاقاتها مع شركاء مثل الاتحاد الاوروبي وضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، كانت تحقق هدراً كبيراً وتضيع فرصاً هامة.