عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

لاحظت قاسيون في جولة ميدانية قامت بها مساء أمس في أسواق دمشق الرئيسية، أن الازدحام كان على أشده، ولكن ذلك لم يكن ليعكس حالة التسوق الفعلي.. إحدى الفتيات التي كانت تقوم بجولة في سوق الحمرا والشعلان والصالحية للبحث عن جاكيت جينز قالت: «صرلي 3 ساعات عم أفتل حتى لاقي طلبي، بس المشكلة أنو يا أما الموديلات بتهوي، يا أما الموديل اللي ع وشو ضو سعرو  بيجنن» حيث أردفت: «أنا طالبة جامعة بدي شي عملي ورخيص، بس ما لقيت طلبي لهلأ، وأرخص جاكيت شفتو لهلأ حقو 5000 ليرة، بس بكل الأحوال عاملة شم هوا وتفتيلة مع رفقاتي متلي متل غيري».

دخل القرار 1282 حيز التنفيذ يوم الخميس قبل الماضي، وكان أول الضحايا المخالفين للقرار أحد تجار سوق الهال بدمشق، لكن الغريب آلية رد فعل التجار على تطبيق وزارة التجارة للقانون، والحملة الشرسة التي شنوها على القرار والوزارة.

دفعت الحرب المستمرة لأكثر من خمس سنوات، بعض الناس للبحث عن سبل مختلفة لتأمين لقمة عيشهم، ومصادر قد يكون بعضها غير شرعي، في ظل انحسار الموارد المادية وعدم كفايتها في أغلب الأحيان، وخاصة مع الغلاء المستمر وغير المتناسب مع الوضع الاقتصادي للشريحة العظمى من المواطنين.

لم يدر «أبو صفوان» كيف انتهى به الحال مع عائلته المكونة من خمسة أشخاص، أمام طريق مسدود، بعد أن شارف عقد إيجار الشقة على الانتهاء، ولم يجد بعد شقة بديلة يستأجرها، حيث ارتفعت الآجارات بشكل ملحوظ خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها في آخر شقة استأجرها.

بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة  من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي،  وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.

مهما حاولت الأسرة السورية أن تقلّص التكاليف الضرورية التي تحتاجها، ومهما ابتدعت من حلول تقشفية، فإن أي حسبة منطقية تقول بأنها تحتاج إلى أكثر من200 ألف شهرياً، بل حوالي 270 ألف ليرة مع تجاوز صرف الدولار عتبة 620 ليرة سورية.

بنتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الواقع المعيشي لدى الشرائح الأوسع من المجتمع، اضطر الكثير من المواطنين للاستغناء عن الكثير من السلع، والحد من استهلاك ضروريات الحياة الأخرى، وذلك نتيجة ضيق ذات اليد أمام ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات، بالمقارنة مع الدخول المتناقصة يوماً بعد آخر، بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة، وجشع الكثيرين، والتراجع المتعمد لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

بغضّ النظر عن مدى موضوعية الأسباب التي دعت الحكومة إلى تحريك أسعار المشتقات النفطية، والكثير من السلع والخدمات، فإنّ تلك الخطوة كانت الشرارة التي ولّدت «انفجاراً» هائلاً بمستوى الأسعار والغلاء في الأسواق المحلية.

لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.