تجار يهاجمون وزارة التجارة الداخلية! والوزارة ترد: كل مافعلناه قانوني

بداية يجب التنويه، إلى أن القرار 1282، يقضي بأنه في حال مخالفة أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية، تحجز كامل البضاعة فوراً.

وزارة التجارة الداخلية، صادرت كميات من الزيت لأحد التجار في سوق الهال، تطبيقاً للقرار بجزئية عدم حيازة فواتير، لكن المستغرب، ردة فعل التجار، الذين أغلقوا محلاتهم تعاطفاً مع زميلهم في السوق، في محاولة للضغط على وزارة التجارة والعدول عن الإجراء الذي اتخذته، بحسب ما روجت له بعض وسائل الإعلام المتعاطفة معهم، لكن على المقلب الآخر، أكدت مصادر من وزارة التجارة أن «إغلاق التجار كان نتيجة وجود مخالفة جماعية للقرار، وتم الإيحاء بأنه احتجاج».

بداية الجدل

الجدل بدأ بين التجار ووزارة التجارة، بأن القرار 1282، لا ينص على «مصادرة البضائع التي ليس لها فواتير لدى التاجر، وإنما ينص على تغريم المخالف بـ 150 ألف ليرة سورية»، وانتهى الجدل عند اتهام التجار للوزارة بأنها «انفردت» باتخاذ القرار ذو الرقم المذكور، ولم يتم اشراكهم بصياغته، وهذا من وجهة نظرهم «مخالف للقانون»، لكن لوزارة التجارة إثباتات أخرى تؤكد عكس ادعاءاتهم.

وقبل الخوض بتفاصيل الرد الوزاري، قام شخص لقب نفسه بـ «ناشط» في غرفة تجارة دمشق، ويدعى أيمن مولوي، بتلخيص وجهة نظر تجار سوق الهال عبر حديث إذاعي، نافياً «أن يكون التجار قد أغلقوا محلاتهم» عندما ضبط المستودع، علماً أن تجاراً من سوق الهال أكدوا ذلك لوسائل الإعلام، عدا عن تأكيد وزارة التجارة.

يقول مولوي، إن «صنع القرار الاقتصادي يجب أن يكون قائماً على مبدأ التشاركية، لكن القرار 1282 أبرم دون مشاركة التجار، علماً أننا نتحفظ على جزء مهم منه»، وأضاف «مصادرة البضائع في حال الاحتكار والإمتناع عن البيع شيء متوافق عليه بين التجار والوزارة، وينص القرار أيضاً، على أن يغرم البائع الذي لا يحمل فواتير الشراء بـ 150 ألف ليرة، وماحدث في سوق الهال هو مصادرة البضائع بدلاً من دفع الغرامة».

رغم أن مولوي طلب التشاركية في صناعة القرار لأن التجار لديهم اعتراض على جزء مهم منه، إلا أنه لم يوضح ماهو الجزء الموجود في القرار الذي لم يعجبهم، لكن بدا ذلك واضحاً من موقفهم بالجزئية التي تتعلق بعدم حيازة الفاتورة.

ماهو السر

تبعاً للقرار الذي عارضه التجار، يبدو أن مصادرة البضائع من التاجر لعدم حيازة فاتورة، شيء غير قانوني، لكن تشديدهم على المشاركة في صنع القرار يشير إلى جزئية لا يريدون إثارتها، وهو ما أكده مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ «قاسيون»، بأن المواد الاستهلاكية الأساسية مستثناة من الغرامة في حال لم يملك التاجر فاتورة بها، وتكون العقوبة بهذه الحالة، مصادرة البضائع.

وتابع المصدر «المواد الأساسية تشمل السكر والزيوت والسمنة والشاي والرز والبقوليات والدقيق والحليب المجفف، والطحينة والمتة، والمعكرونة، ويتم مصادرة الكميات الموجودة لدى التاجر الذي يقوم باحتكارها أو بيعها بسعر زائد أو حيازتها دون وجود فاتورة، وتسلم بعد ذلك إلى مؤسسات التدخل الإيجابي وتباع وفقاً للصك التسعيري الوزاري، ثم تحول القضية إلى القضاء».

وقعوا واعترضوا!

وأيضاً، اعترض التجار على ما قالوا إنه: عدم احتساب الصكوك التسعيرية، لكلف «حقيقية» يدفعها التاجر ولا يمكن «توثيقها بالفواتير، منها تكاليف المخلص الجمركي التي مازال يتم احتسابها من قبل الوزارة على أساس 15 ألف ليرة سورية فقط، كما كانت عليه منذ 15 عاماً، بينما لا يوجد أي مخلص يقبل بهذا المبلغ» على حد تعبيرهم.

وقال مولوي، إن «الوزارة حين تأخد وثائق البضائع من التاجر تقوم وحدها بوضع السعر، وهنا نطالب بممثل لنا يشارك في عملية التسعير»، لكن، كان لوزارة التجارة رأي مخالف، حيث أكد معاون وزير التجارة جمال شعيب في حديثه لإذاعة ميلودي اف ام، إن «التاجر أو الصناعي، يقدم للوزارة تكاليف إنتاجه أو استيراده، وعلى هذا الأساس يتم إصدار صك تسعيري يتضمن هامش الربح»، مضيفاً أن «الوزارة تأخذ كل مايقدمه التاجر أو الصناعي من وثائق، وبعضها يكون مصدقاً من غرف التجارة، وقبل إصدار الصك السعري يوقع عليه التاجر شخصياً، فكيف يكون لديه اعتراض ويقوم بالتوقيع؟ .. التوقيع يعني القبول».

حلقة مفقودة

مولوي قال إن «التجار لم يغلقوا محلاتهم عندما حصلت الحادثة»، مضيفاً أن مندوبين عن وزارة التجارة حضروا إلى السوق وتفهموا الموضوع، وتم الوصول إلى نتائج مقبولة» دون الإفصاح عنها، مكتفياً بالقول «تم حل المشكلة».

لكن شعيب أكد حصول الإغلاق من قبل التجار قائلاً: «لو كنت هناك لقمت بإغلاق المحلات بالشمع الأحمر، لأنهم أغلقوا محلاتهم، ويعتبر ذلك امتناعاً عن البيع»، دون أن يبرر عدم قيام دورية حماية المستهلك بتلك الخطوة، وأكد إن «القضية لم تحل، بالعكس، تمت مصادرة المادة وتسلميها للاستهلاكية، وتم تحويل الضبط إلى القضاء».

القرار 1282 الذي قال التجار إنه صدر بشكل «منفرد» بشكل «مخالف للقانون» لعدم مشاركة التجار والصناعيين بصياغته، كان من وجهة نظر وزارة التجارة «قانوني»، حيث أكد شعيب إن القرار فعلاً صدر عن الوزير دون مشاركة التجار، «حيث لم يكن هناك داعٍ لمشاركتهم»، قائلاً «بحسب المادة رقم 30 من القانون، يحق للوزير اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ضبط الأسعار وتداول المواد في الأسواق»، وقد تكون هذه المادة أيضاً، التي يطالب التجار بمشاركتهم في صياغتها!.

حماية المستهلك

 هل ستفقد عزيمتها؟

أخيرا،ً لا بد من لفت الانتباه إلى أن إجراءات حماية المستهلك بغالبيتها تطال البائعين من الحلقة التجارية الأخيرة والتي تعتبر من الحلقات الصغيرة، ولكنها الأكثر انتشاراً وهي التي على علاقة مباشرة مع المستهلكين، وبالمقابل وعندما طالت هذه الإجراءات أحد التجار من الحلقات التجارية الأكبر، استشاط غضب هؤلاء وأظهروا مقدار تحالفهم وتعاضدهم على حساب المستهلكين والحلقات التجارية الأصغر، وحتى على القانون نفسه وعلى وزارة حماية المستهلك، ليظهر الأمر بالنتيجة وكأن الوزارة بإجرائها أعلاه قد مست محظورات هذه الحلقة من التجار، التي تحسب نفسها معصومة عن المخالفة والحساب.

على أمل آلا تفقد حماية المستهلك من عزيمتها جراء تداعيات إغلاق محل واحد عائد لهذه الحلقة، وتستمر بإجراءاتها لتطال المخالفين للقانون وتعليماته كلهم والحلقات التجارية كلها، والكبيرة منها على وجه الخصوص، خاصة وأن البضائع التي يتم حجزها بموجبه سيتم بيعها للمستهلكين عبر مؤسسات التدخل الإيجابي بالسعر الرسمي المعتمد.