تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟
تتميز حكوماتنا السابقة إضافة للحكومة الحالية بثبات الخيار بالاستمرار بالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان وما زال خيارها الاستراتيجي رغم تداعياته وانعكاساته الكبرى التي تراكمت للحد الذي جعلته أول العوامل المسببة للأزمة والعامل الأساسي في إفقار أصحاب الأجور من عمال وكادحين فهوت بهم للدرك الأسفل من الفقر.
أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.
كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..
(العمل غير المنظم) محور االحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق بتاريخ 25-10-2016، قدمها الباحثين نبيل مرزوق وزكي محشي.. تم فيها استعراض المفهوم وتحديده واستعراض لبيانات العمل غير المنظم في سورية قبل الأزمة وتقديرات لاتجاهات وأوضاع العمالة خلالها..
يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟
أثارت موافقة مجلس الوزراء الكويتي على رفع أسعار المحروقات اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل ضجة في الشارع الكويتي،
الطيران الخاص يسرح ويمرح على حساب احتياجات المواطنين بعد أن اقتصرت «الطيران السورية» على طائرة واحدة قيد العمل، وهي ما تلبث تتعطل وتتوقف للصيانة بين الحين والآخر.
منذ أن رفعت الحكومة العتيدة سعر المحروقات تتالت الاعتراضات على تسعير أجور خطوط المواصلات الداخلية من قبل سائقي وأصحاب السرافيس العاملة على تلك الخطوط،
