تبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.
منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،
عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.
تعود الذكريات الشعبية في كل سنة من رمضان، إلى العديد من المواقف والذكريات القديمة للمجتمع السوري، وكل جيل يحمل في ذاته شيئاً خاصاً بحقبته من تلك الذكريات، وتغيرت الحياة حتى بقيت بعض المواقف والعادات في حكم التاريخ، فجيل الأجداد والآباء كان ضنك العيش والكد لتأمين اللقمة بالحلال (بتعب اليمين وعرق الجبين) يزيد من تعب صيامهم، أما أجيال اليوم فهي حافلة بذاكرتها السريعة والاستهلاكية،
بين الحين والآخر تؤكد المؤسسة العامة للدواجن أن انخفاضاً طرأ على أسعار مادتي البيض والفروج بعد تدخلات متتالية للمؤسسة وبالتعاون مع أكثر من جهة، بينما الوقائع والأسعار تقول عكس ذلك تماماً. حيث يتعرض قطاع الدواجن لتبدلات كبيرة ومتقلبة في الأسعار أدت إلى خسائر فادحة تقدّر بملايين الليرات للعاملين بهذا القطاع وخاصة المربين الصغار، نتيجة ارتفاع مستلزمات التربية،
هل أصبحت الحكومة ككل، والوزارات ومديرياتها وإدارات شركاتها ومؤسساتها تتعامل مع المذكرات النقابية العمالية دون اهتمام، كما يجري التعامل مع شيك دون رصيد؟! وهل بات تغيب الوزراء المعنيين عن الاجتماعات النقابية عادة دائمة تهرباً من مواجهة محتملة مع القيادات النقابية حول المطالب المتكررة منذ سنوات، أو حول المكاسب التي جرى ويجري التراجع عنها نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وطاقمها الاقتصادي؟!
نقل أحد المواقع الإلكترونية المعروفة عن مصادر حكومية مطلعة أن لا زيادة على الرواتب هذا العام، وأن دعم الحكومة للمازوت سيكون كما يريد السيناريو الحكومي، عشرة آلاف ليرة على دفعتين، إحداهما مؤكدة قبل نهاية العام.
تقوم بعض وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بدور المدافع عن مصالح الناس عند كل موجة غلاء عارمة، فتجادل وتعارض وتستبين آراء الناس، وتلجأ إلى المقارنات بين المستجد الراهن والقديم المتغير، بصدق، أو بمراوغة غير مكشوفة غالباً، فتشارك في الجلبة القائمة، وربما تعمل على توجيهها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، ثم تخبو صيحاتها ومحاججاتها واستطلاعاتها الرافضة بالتدريج بعد مرور الموجة بسلام نسبي مع بعض الأعراض الجانبية اجتماعياً واقتصادياً.
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،
