عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

رغم كل مايمكن أن يقال عن الذهب وعن اقترانه كمعدن نادر وثمين بالغنى والثراء وبأصحاب رؤوس الأموال من الأثرياء والوجهاء واللصوص، فإنه يبقى سلعة أساسية لابد للمرء في بلادنا من شرائها مرة واحدة على الأقل لارتباط اسمه مع المهور والزواج،

مع انتهاء إعداد مواد هذا العدد، تم التعديل الحكومي الأخير.. وإن كنا نتمنى للوزراء الجدد النجاح في مهمتهم التي يجب أن تُكرس لخدمة الشعب، إلاّ أن السؤال يظل قائماً: هل يكفي تغيير بعض الوجوه لتحسين السياسات التي يتطلب بعضها تغييراً جذرياً؟!.. تظل الحكومة، قبل وبعد التعديل، مسؤولة عن مآل الأمور، وخاصة الاقتصادية ـ الاجتماعية في البلاد...

مع أن عيد الأضحى أضحى قاب قوسين وأدنى من الدخول علينا بعد أمسيات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، إلا أن حركة السوق من بيع وشراء في أدنى مستوى لها منذ أشهر عديدة، حيث تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتضعف القدرة الشرائية عند المواطن السوري. وأنا، كمواطن سوري، حالي هو حال العشرين مليوناً الآخرين، طبعاً باستثناء القلة القلية الذين يعلمون ما هم فاعلون، والذين بالعيد ومظاهره كل يوم يستأثرون، أنظر في المرآة فأستغرب شبحاً شاحباً ينتصب أمامي، تعلو وجهه إمارات البؤس والقهر والذل، وأنا هنا لا أستغرب بل أستنكر الحال المزرية التي وصلنا إليها كمواطنين سوريين، نتيجة صعوبة المعيشة والهم والقلق الدائم وانعدام الطمأنينة ليوم غد سعيد، وقد أصبحنا مجرد أشباح ذوي وجوه شاحبة، لا تتملكنا أية أحاسيس أو مشاعر، بل تحولنا إلى آلات تتحرك وتعمل دون الشعور بحاجة إلى الراحة والتنفس والانطلاق نحو يوم آخر مشرقين مقبلين على الحياة بنهم وحيوية، لا بل أصبحنا لا نشبه أنفسنا، فنحن بالأصل شعب يحب الحياة والأمن والاستقرار، ونبدع في خلق جماليات العيش وبساطته، وقد سُرِق منا كل ذلك بسبب الوضع المعيشي السيئ الذي يعيشه المواطن السوري على مساحة الوطن، بسبب السياسات الحكومية التي لم تؤد في المحصلة إلا للإضرار به، عن طريق التحكم السلبي بلقمة عيشه اليومية.

أقسم أبو خلدون (صاحب بقالية) أنه ذهب إلى سوق البزورية (رجل لقدام ورجل لورا)، وأضاف أن بائع جملة الحلويات والشوكولا قال له: «ما مرق علينا مثل هالعيد». هذا حال أغلب من سألناهم أثناء تجوالنا، كمواطنين لا كإعلاميين، من أبي خلدون مروراً بأصحاب محالِّ الألبسة والأحذية، ويكاد يجمع أهل السوق على ذلك، وكما قال أبو هاشم صاحب محل الحلويات الشهير: «الحال من بعضه، كل الأرزاق معطلة، الناس ما معها مصاري، والشتوية فوق رأسنا»، أما من أخذ الأمر بصدر رحب هو بائع بسطة «شحاطات» حيث قال: «لن تجد زحاماً إلا في صباح العيد، على نبات (الآس) لزيارة الأموات.. الله يرحمنا!».

هذا هو المنطق الحق، فليتكلم كل على قدره /احكي على قدك/

تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..

«منين وإلا منين بدنا ندبر حالنا؟!» «على شو وإلا على شو ها الراتب بدو يلحِّق ويكفي؟!» «ما بيكفي جوعونا وشردونا وغربونا ونحنا في أوطاننا، وبرَّدونا كمان وسوَّدوا ليالينا!!» هذا هو لسان حال السواد الأعظم من مواطنينا في سورية الغنية المنيعة، المستعصية على السقوط، المتكبرة الصامدة في وجه كل المخططات الرامية إلى أخذها من الخارج أو الداخل، وأصبح الهم اليومي للمواطن هاجساً يقلق راحته ويعكر صفوه وأمانه واستقراره

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

في جو ساده التوتر والانفعال عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين، بحضور أسامة عدي عضو القيادة القطرية ورئيس مكتبي العمال والفلاحين، وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وعادل سفر وزير الزراعة، ومحمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

الدولة مساهم نشيط في رفع الأسعار