يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير رمضان، والمفارقة لهذه السنة، استقبال السوريين لشهر الصيام بحلته الجديدة الممزوجة بمستوى غير مسبوق من الجوع المدقع، الذي خيّم على واقع حالهم.
كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.
خبران صغيران، غير ملفتين، تم تداولهما خلال الأسبوع الماضي، عبر بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، يوضحان الفارق الطبقي والتمييزي الكبير في التعاطي مع بعض القضايا رسمياً.
في كل شهر أو شهرين تفاجئ وزارة التربية المواطنين بنشاطاتها اللامعة، فهي لم تنقطع عن التنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والمحلية، والغاية منها أمران أساسيان، وهما استجداء هذه المنظمات للإنفاق على التعليم، هذا إن تم إنفاقها على التعليم، والأمر الآخر هو تغطية تخلي الحكومة والوزارة عن هذه المسؤولية، وتجييرها على المجتمع الأهلي وهذه المنظمات.
الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
بعد كل ما يعانيه العمّال والموظفون من انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال صاحب شعار نحن والحكومة شركاء، وبعد صمت طويل ومطبق تحدثت الحكومة عن رفع الأجور ولكن من خلال رفع متممات الأجور والحوافز والمكافآت أو رفع الضريبة عن الرواتب والأجور عند حد 92 ألفاً.
قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".
الارتفاع المستمر للأسعار، مع الحفاظ على مستوى أجور منخفض جداً، أدى بطبيعة الحال إلى تقليص سلة الاستهلاك للأسرة السورية، وقد تتابعت السلة بالتقلص حتى بات رب الأسرة عاجزاً عن سد تكاليف وجبة غذاء بأبسط المكونات.
ما إن طرحنا سؤالنا على أبي عادل وهو رجل خمسيني يعمل في أحد معامل صناعة وحياكة القماش الموجود في المنطقة الصناعية بدمشق حتى استلم الحديث من بابه إلى محرابه وقال لنا معلش إسألك أنا وأنت جاوب عني وعنك كيف بدنا نعيش؟ شو لازم ناكل؟ لقمة الخبز ما بقا شبعناها؟ بتنام بتفيق بتلاقي المواد غليانة، عدا رفع الدعم.
