الجوازات السورية
سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.
سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.
يشكل التنظيم النقابي منذ نشوئه أحد أهم الأدوات الكفاحية لممثليهم، وقد واجهت التنظيمات النقابية صعوبات وتحديات كبيرة، تم دفع ثمنها من دماء المناضلين في سبيل القضايا العادلة لممثليهم، وشكلت النقابات نقطة مهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والوطني والكفاحي، لصالح الفئات الاجتماعية بكل شرائحها، وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، التي لعبت دوراً فاعلاً منذ نشوء الصناعة في البلاد، وامتدت في كل أنحاء البلاد لتنظيم النضال المطلبي للعمال، الذين يناضلون من أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين شروط وظروف العمل، والدفاع عن مصالحهم والنهوض بواقعهم نحو الأفضل.
قضية الأجور والرواتب ومعدل توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية لم تكن في يوم من الأيام مسائل ثانوية، وإنْ كان هنالك من يطالب دائماً بـ«تأجيلها» تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة! المعركة المستمرة منذ عقود...
مع بداية شهر رمضان 2022، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قياسية يهدّد معه ملايين السوريين الذين يرون اتساعاً كارثياً بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي لا يزال عند عتبة 92,970 ليرة سورية (أي أقل من نصف تكلفة الحد الأدنى لغذاء الفرد العامل لوحده)!
يعلم الصيادلة أكثر من غيرهم بأنه لا يكاد يمّر يوم واحد تقريباً من دون أن يُنشر على المجموعات الخاصة بهم نشرة تعديل أسعار جديدة، سواء للمنتجات الدوائية الوطنية أو المستوردة، أو حتى لما يُسمّى «الإكسسوار»، كالشامبو وكريمات التجميل وغيرها...
بات التسارع في هجرة الأطباء ملحوظاً إلى درجة نيل هذا الموضوع الحصّة الأكبر من المداخلات التي تم طرحها في مؤتمر فرع نقابة الأطباء السنوي في حماة، الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر شباط 2022.
الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض
فتحت السورية للتجارة باب التقسيط للمواد الغذائية المتوفرة في المؤسسة للعاملين في الجهات العامة، بسقف 500 ألف ليرة بدون فائدة، وبمدة تقسيط 12 شهراً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجها التي عنونته بـ«العمل ضد الجوع» والتي توجهت به إلى الدول الشبيهة بوضعنا من حيث مستوى المعيشة ومستوى القلة في تأمين الناس لضرورياتهم من كهرباء وغذاء وتعليم وغيرها من الحاجات.
تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.