لأنني لم أقتنع يوماً بما يقوله المنجمون أو ما يقال ويُكتب في الأبراج، سيراً على قاعدة «كذب المنجمون ولو صدقوا»، كتبت هذه المادة تحت هذا العنوان الذي لا ينطبق على كاتبها نهائياً، ولأن التوقعات الفلكية لقيت اهتماماً زائداً هذه الأيام، حتى من جانب المسؤولين، فإن من حقنا أيضاً أن نتوقع ونبوح بما يدور في أذهاننا من أفكار في نواحي الحياة كافة..
«أن تأتيَ متأخراً أفضل من ألاّ تأتي».. وهذا صحيح في المثل، ولكن المسألة تبقى نسبيةً في النهاية، إذ قد يكون التأخير في بعض الأحيان خطراً ويسبب كارثةً لا تُحمد عقباها ولا ينفع معها الندم.
أدخل أحد الأطباء في إحدى مشافي دمشق مريضه إلى غرفة العمليات، ولكن بعد أن اطمأن إلى أن قسماً من تكاليف العملية أصبح في مالية المشفى، وذلك لإجراء عملية فتح شريان في القلب للمريض، جلس ذوو المريض ينتظرون نتائج العملية بأعصاب متوترة تظهر على وجوههم علائم الخوف والقلق وبعد مضي نحو ساعتين فتح الطبيب باب غرفة العمليات وخرج، فهرع إليه ذوو المريض وقد ازداد قلقهم يسألون الطبيب: «أخبرنا يا دكتور.. كيف أصبحت حال المريض؟».. كان بادياً على وجه الطبيب التوتر الشديد، ثم أجابهم وهو يسير بسرعة وكان صوته خافتاً وكلماته ترتجف: «أطمأنوا هو بخير».
قصدت إحدى السيدات السوريات قسم الإسعاف في مشفى دوما الحكومي لإسعاف أبنها المصاب إثر سقوطه في المدرسة على ذراعه اليمنى، إلا أن السيدة اضطرت للانتظار مدة ساعة كاملة قبل أن يتكرم الطبيب المقيم في قسم الإسعاف في المشفى المذكور (هـ) بفحص ذراع ابنها، وبعد طلبه للصورة الشعاعية الخاصة بذراع الصبي واطلاعه عليها، استنتج بحدسه الطبي أن الصبي يعاني من كسر زوريقي في ذراعه اليمنى، ودون إجراء أي علاج مبدئي طلب من السيدة مراجعة المشفى بعد عشرة أيام في حال تفاقم سوء وضع ابنها خلال هذه الفترة، ليتأكد الطبيب من صحة تشخيصه عبر ما قد يحدث من مضاعفات مع الصبي الذي قدر له أن يكون شاهداً وسبباً في كشف عدد من الظواهر السلبية والممارسات اللاأخلاقية لبعض الأطباء المقيمين في قسم الإسعاف بحق المرضى في مشفى دوما.
تتكرر مشكلة المعلمين والمدرسين في المنطقة الشرقية وريف حلب وادلب منذ عشرات السنين، مستنسخة نفسها، وعاماً بعد عام تتفاقم مع تفاقم المعاناة وتنوعها وعدم تأمين أبسط مستلزمات الحياة، حتى ما يتعلق بمستقبل المعلمين وكرامتهم، وهو ما يدفع للتساؤل: هل هناك عجز وقصور في إيجاد الحلول أم هناك من يعمل على عدم حل المشكلة أصلاً؟!.
جاء مرسوم منع الضرب والعنف بشكليه (اللفظي والجسدي) في المدارس، كبشرى سارة تحمل في طياتها أملاً، بأن هناك من أصبح يرى ضرورة في العمل على خلق جيل صحيح نفسياً وجسدياً وتعليمياً.
ذات يومٍ أخطأ الطفل «رام» الإجابة عن سؤال سأله أستاذ إحدى المواد، فطالبه الأستاذ الكبير، الكبير جداً! بأن يفتح يديه الصغيرتين لينال ضربتين بالمسطرة-العصا، ورفض الطفل.
أخذت «قاسيون» على عاتقها، كلسان حال للشيوعيين السوريين، ثم كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن ضد ما يهدد أمن الوطن والوحدة الوطنية الداخلية، من قوى الداخل والخارج، وحملت لواء النضال بلا هوادة ولا تردد ضد السياسات الداعية لسحب دور الدولة الرعائي، وضد التفريط بالقطاع العام الذي تمارسه الحكومة بمخططات الخصخصة والممارسات الليبرالية الهدامة للاقتصاد الوطني. كما نهجت «قاسيون» نهجاً مشرفاً بمحاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين بالوثائق والإشارات المقْنِعة، وطالبت بفتح ملفات التفتيش والتحقيق، وإحالة الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم والانتصار للوطن والمواطن منهم.
لم يعد المواطن السوري على يقين بأن الحكومة ستفي بوعودها، ولم نعد ندري متى ستُصدِر حكومتنا الرشيدة قرار دعم المازوت، ومتى ستبدأ بتوزيع الدعم على هذا الشعب الصامد الذي تعود من خلال كثير من التجارب السابقة أن يتعرض لأقصى درجات الإذلال والإهانة والخضوع، ويصبر إلى أن تأذن الحكومة بالتكرم عليه بحسنة أو صدقة، وها هو الشتاء قد تغلغل في ليالينا الباردة ولم تأذن الحكومة بعد بإطلاق برنامجها أو آليتها الجديدة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه وأصبح لسان حال المواطنين يقول: «وصل البرد إلى عظامنا ولم يصلنا دعم الحكومة».
103 شروط اعتمدها المسح الاجتماعي لتقديم الدعم المباشر على مادة المازوت ضمن صندوق المعونة الاجتماعية، بالإضافة لتقديم الدعم النقدي للعاملين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ليرة بشرط أن يكونوا متزوجين، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب ألا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ليرة!!.
