عرض العناصر حسب علامة : سورية

في 28 تشرين الأول، تمر الذكرى الـ86 لتأسيس حزب الشيوعيين السوريين، الذي كان استجابة لحاجة موضوعية تمليها مصالح النضال ضد الاستعمار والرأسمالية.. وإذا كان الحزب قد لعب دوره المطلوب منه تاريخياً في مراحل مختلفة إلا أنه لم يستطع أن يكون على مستوى تطلع الجماهير له وخاصة في العقود الأخيرة.. الأمر الذي يتطلب المراجعة وإعادة التقييم والخروج بالاستنتاجات الضرورية من  أجل السير إلى الأمام باتجاه استعادة الدور المطلوب من الشيوعيين السوريين سياسياً واجتماعياً.. والذي هو مهمة وطنية وطبقية من الدرجة الأولى أمامهم... وهم بتحقيقهم هذا الدور يكونون أوفياء لتاريخهم ويبررون وجودهم الحالي.. فما هو المطلوب لذلك؟

ما زالت المواجهة تتصاعد بين شعوب منطقتنا بشكل لافت وبين التحالف الإمبريالي- الصهيوني منذ صدور قرار مجلس الأمن العدواني رقم 1559 في أواخر 2004، بعد أن تبين لواشنطن أن احتلال العراق لم يكن كافياً لتفعيل «نظرية الدومينو» باتجاه تغيير الخرائط الجغرافية في المنطقة وضرب المقاومات فيها وإسقاط بعض الأنظمة التي ترفض الإملاءات الأمريكية- الإسرائيلية عليها مثل سورية وإيران.

ألقى الرفيق إبراهيم البدراوي كلمة حركة اليسار المصري المقاوم إلى الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي انعقد في دمشق بتاريخ 26/11/2010، وهذا نصها:

شهد الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي عقد في دمشق يوم الجمعة 26 تشرين الثاني 2010 بمشاركة أكثر من ثلاثمائة مندوب منتخب، مناقشات عميقة للتقارير المقدمة: التقرير العام للمجلس السابق، وتقريري التعديلات على الموضوعات البرنامجية واللائحة التنظيمية، وذلك عبر عشرات المداخلات باسم الوفود والأفراد.. قبل أن يجري إقرار هذه التقارير بالإجماع بعد إضافة التعديلات عليها..

وسنقوم اليوم بنشر كلمات الوفود، على أن نبدأ بنشر الكلمات الفردية اعتباراً من العدد القادم..

دمشق: معنى «الاشتراكية هي الحل»!

سورية تطلق للمرة الأولى أذونات وسندات الخزينة، لتعلن بذلك بدء مرحلة الاقتراض الداخلي، بعد أن وصل الدين العام لسورية في العام 2009 حسب قطع حسابات الموازنة العامة إلى 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن المديونية سترتفع بعد طرح هذه الأذونات والسندات، وهذا يدفعنا للتساؤل عن موجبات الطرح الحالي، ومبررات الاستدانة، فهل هو لسد عجز في الموازنة العامة التي لم تتعدَّ 42 مليار ليرة مقارنة بـ217 ملياراً متوقعاً سابقاً؟! أم هو دين لتمويل المشروعات؟! وما هي نوعية هذه المشروعات؟! وما المدة الزمنية التي ستسترد بعدها الجهات المُقرضة ديونها؟! فإجابات هذه الأسئلة هي التي ستوجد مبرراً لهذا الاقتراض، أو ستكون الداعي الأول لرفضه!.

 مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة، وفي أوقات عصيبة مرت على بلدنا وعلى المنطقة والعالم، فكان خير سند لتجسيد المواقف والأفكار، وبالتالي فإن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية، بمعنى أن يقوم الشخص أو المؤسسة أو الأكاديمي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من رفع العتب، وإنما هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات، وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي والوصول إلى نسيج اجتماعي رائع بعيد عن أغلب الأمراض.

الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 12/12/2010.. استيقاظ نشيط لمواطن سوري برتبة طالب، يسكن في أطراف العاصمة. يزيل الغطاء السميك وينظر مباشرة إلى ما تعرضه النافذة.. أفقًُ مليءٌ بالغيم الداكن والمطر المتواصل الممزوج بالثلج.. مشهدٌ مفتقد منذ شهور.

الساعة التاسعة إلا ربع، يمشي المواطن مسرعاً باتجاه الشارع الرئيسي والثلج الذي يشتهيه ككل العباد المنكوبين بقحط المواسم السابقة يرسم بسمة متجمدة على وجهه رغماً عن أنفه المحمر أو المزرق.. التقى عن طريق مصادفة سعيدة بسرفيس قرر بعد التردد المخاطرة والنزول إلى الشام رغم الجو العاصف.. استرخى بدفء الشوفاج فاسترخت بسمته ليعود إلى وضعه الطبيعي.

تنطلق أغلب المقاربات لمسألة الوظيفة العامة ومشكلاتها في سورية من حقيقةٍ يتفق عليها أغلب المهتمين والمعنيين، ويمكن تلخيصها بالقول إن العمل في الإدارات العامة يتميز بانتشار الفوضى والفساد وغياب ثقافة العمل وقلة الأجور، وتنتهي كثير من هذه المقاربات إلى رد المسألة بمجملها إلى العطب في الأخلاق العامة، والاختلال في منظومة الحقوق والواجبات، كما تنتهي إلى مطالبة العاملين والمعنيين والمسؤولين بإعادة الاعتبار لثقافة العمل، وإرساء معادلة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

وردت إلى «قاسيون» صورة عن شكوى مرفوعة من فلاحي سهل البقيعة في منطقة تلكلخ إلى وزير الري، يطلبون فيها رفع الضرائب غير الواجبة عليهم ثمناً لمياه الري من السد الذي لا يستفيد الكثيرون من مياهه، وهذا نص الشكوى: «السيدوزير الري: نحن فلاحي سهل البقيعة، ملتزمون بتوجيهات القيادة ونعتبر أن السدود نعمة يجب المحافظة عليها، ولكن الواقع وما حدث ويحدث قد تحولت هذه النعمة إلى نقمة تثقل كاهل الفلاحين، لأن:

يبشرنا د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة بأن مرسوم صندوق التنمية الصناعية قد أصبح جاهزاً وهو يهدف إلى تحقيق أمرين: الأول تشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق المساعدة في الحصول على القروض بمعدلات فائدة مدعومة، بجزء من الصندوق، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى النوعية والاقتصادية لمشروعات يدعمها الصندوق، وحالياً سيساعد الصندوق على الحصول على قروض من خط الائتمان الإيطالي بقيمة /25/ مليون يورو، حيث ستتم الدارسة ضمن إدارة الصندوق، وفي حال كانت مجدية سيتم التوجيه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان، ويمكن كذلك المساهمة من الصندوق أيضاً. وفي حال وجود ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة توجد دراسة أولية غير مقَرَّة بعد، عن إمكانية المساعدة للصناعيين للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.