انتقلت ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية إلى مستوى مختلف الثلاثاء الماضي، فبعد انتهائها من محور السياسات الاقتصادية المتبعة وآثارها الاجتماعية في سورية، بدأت هذه الندوات تنحو باتجاه معالجة قضايا الاقتصاد الوطني من منطلق تأثره وتأثيره بالمحيط الإقليمي والعالمي، وفي هذا السياق جاءت محاضرة الباحث الاقتصادي د. زياد عربش بعنوان «الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية وتحديات الشراكة»..
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم - على اختلاف اتجاهاتها – أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.
ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.
«نحن خريجو هندسة استصلاح واستزراع الأراضي نرجوكم أن تساعدونا في طرح مشكلتنا، والتي تُختصر بعدم قيام الجهات المعنية بتعييننا وفرزنا مع زملائنا خريجي التعليم النظامي..
أصدرت جريدة «قاسيون» كتابين يتضمنان المقالات الافتتاحية للجريدة،
وصل إلى قاسيون كتاب من المهندس سمير العبد الرزاق مدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة رقم /441/ص بتاريخ 6/3/2010، متضمناً الرد على ما نشر في صحيفتنا بالعدد رقم /442/ تاريخ 27/2/2010 بعنوان: «اجتماع ساخن لمجلس محافظة حماة» نورده كاملاً..
منذ سبعة شهور وحتى لحظة إعداد هذه المادة لم يعقد المكتب التنفيذي لمجلس مدينة منبج أي اجتماع لأسباب غير معروفة.. وبالتالي فإن مصالح وأعمال المواطنين في مدينة منبج المتعلقة بمجلس مدينتهم، ما تزال معطلة طوال هذه الفترة.
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة حماة يوم الاثنين 16/3/2010/ احتفالاً مركزياً في مدينة السقيلبية بمناسبة يوم المرأة العالمي، حضره حشد كبير من الشيوعيين والشيوعيات وأصدقائهم، الذين تقاطروا إلى مقر الاحتفال من جميع المناطق والبلدات والقرى في المحافظة لمشاركة الشيوعيين في إحيائهم لهذه الذكرى السنوية.
سأتصور أن القطاع الخاص قام فعلاً بالاستثمار في البنية التحتية بعد إلحاح الفريق الاقتصادي بضرورة دخوله للاستثمار في هذه البنية بذريعة أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار لإتمام بنائها وتطويرها، وأن الموازنة السنوية للدولة عاجزة عن القيام بتنفيذ هذه المهمة. وسأتصور أيضاً أنك أيها المواطن العزيز مثلي، من ذوي الدخل المحدود، وأردت الذهاب أنت وزوجتك وأولادك الثلاثة إلى القامشلي في بداية فصل الربيع للاحتفال بعيد النيروز.. فماذا ستفعل؟؟.
