عرض العناصر حسب علامة : سورية

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!

ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات): 

تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.

وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!

يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...

هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!

وصلت إلى مكتب قاسيون في طرطوس رسالة عمالية مقتضبة موجهة إلى السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، ومذيّلة بتوقيع ستة عشر عاملاً وعاملة، هذا نصها:

«نحن عمال الهاتف الآلي في مركز طرطوس نعرض ما يلي:

مداخلة عيسى المحمد (تجمع الزجاج):

التوصيات والمقترحات:

محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):

شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.

بعد الجدل المهم الذي دار في مؤتمر اتحاد عمال دمشق حول قانون العمل الجديد الذي أصبح قانوناً سيجري تطبيقه على ملايين عمال القطاع الخاص، بات من الواضح أن الطبقة العاملة خسرت جولة تشريعية أخرى بسبب عدم التوازن في القوى بين من يدافعون عن حق العمال بقانون عادل يؤمن لهم حقوقهم، ومكتسباتهم، ويؤمن مستقبلهم دون قلق من خسارتهم للعمل، وبين من يدافعون عن القانون باعتباره يؤمن في مواده عامل جذب للمستثمرين، ويطمئنهم بأن العمال أصبحوا بفضل هذا القانون حملاناً وديعة ولم يعودوا ذئاباً...ولم لا؟

عاش فلاحو محافظة الحسكة على مدى ثلاثة الأشهر الماضية أسعد أيامهم ابتهاجاً بالموسم المطري الغزير الذي جادت به السماء على حقول المحافظة، والذي لم تشهده طيلة السنوات العشر الماضية، مما بعث الأمل في النفوس بالخروج من حالة الفاقة التي طبعت حياة معظم أبناء الجزيرة، وبعودة المهاجرين إلى ديارهم، بعد أن ساهم الجفاف والسياسات الاقتصادية بتهجيرهم عنها، لكن يبدو أن الفرحة تأبى أن تكتمل، وثمة تخوفات من أن كادحي المحافظة قد يشهدون مأساة أخرى أعظم وأخطر، إذا لم تتحرك الجهات الوصائية سريعاً لإنقاذ موسم الحبوب من هجوم حشرة المن عليه قبل فوات الأوان، خاصة وأن السنابل توشك أن تصل إلى حد الاكتمال، ومن غير المعقول أو المصدق ترك محصولين إستراتيجيين كالقمح والشعير، وهما ركنان من أركان أمننا الاقتصادي واستقلال قرارنا السياسي، لمصيرهما البائس.

لأننا نلوث المدينة بتنفسنا، وبدخان تبغنا المعطر بأنفاسنا الصدئة، وبالغبار الذي تنثره أحذيتنا القديمة، وبانتظارنا المشحون بالثرثرة.. ولسبب صغير آخر هو تخفيف الضغط المروري والتلوث، من أجل هذه الأسباب ما كبر منها وما صغر، قررت محافظة دمشق مدججة باقتراحات مديرية هندسة مرورها نقل كراج البرامكة إلى السومرية.