بين مطرقة الأجور «الشحيحة» وسندان الإنفاق «المتزايد».. المواطن خاسر دائماً!
هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟
هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟
تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.
إليكم فيما يلي مقتطفات من حوار أجراه آية الله، سماحة السيد المقاوم أحمد الحسني البغدادي مع موقع «الزمان»، وهو منشور أيضاً في موقع السيد.. وقد تم أخذ الإذن بنشره من سماحته.. (قاسيون)
هو داعية الأمة للابتعاد عن الصراعات المذهبية والعرقية والإثنية، إنه الحفيد الأكبر للإمام المجاهد محمد الحسني البغدادي المتوفى 1973م، سماحة الأخ المرجع القائد آية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي.. الذي لا تؤمن أطروحاته الرسالية بالواقعية السياسية والتوفيقية، ولا بالعملية السياسية الجارية في العراق، بل تؤمن بالجهاد السياسي والفكري والمسلح..
• سماحة السيد كيف تقيّم ما آل إليه الوضع في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال؟
قام د. فريد خليل الجاعوني من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأول دراسة إحصائية وصفية تحليلية لمؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية، وأثر كل من تلك المؤشرات في مؤشر التنمية البشرية مستخلصاً عدداً من النتائج والتوصيات المدعمة بالأرقام التي تخص الدول العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص.
هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.
«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..
تقبع مدينة يبرود على بعد 80 كم شمال مدينة دمشق في أحضان جبال القلمون التي تحيط بها من كل جانب، والمتوجة قممها بالجروف الصخرية المنفردة الشكل والجمال. هذه المدينة التي اشتق اسمها من البرد حيث كانت تعتبر مكاناً لاصطياف الملوك والأباطرة، انقلبت برودتها إلى نار حارقة طالت الكثير من سكانها الآمنين، فبدأوا يشكون من مخالفات وتجاوزات إدارية وبلدية وصلت حد الظلم، ونتيجة للإلحاح المتواصل والمتكرر، وطلب أهلها المستعجل من صحيفتنا «قاسيون» للوقوف عن كثب على مشكلاتهم ونقلها بصدق إلى من يهمه الأمر، وكون «قاسيون» تهمها المطالبة بحقوق المواطنين وحل مشكلاتهم ونقل شكاواهم إلى مكانها الصحيح، فقد قامت بزيارة لمدينة يبرود واستمعت إلى مئات الشكاوى التي ننقل منها مختصراً بسيطاً، لعلها تلقى آذاناً صاغية.
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرفيق الشاب سرهاد نصر الدين عبدي ابن قرية تل معروف في الجزيرة السورية، الذي أودى به حادث غرق أليم في البحر بينما كان يشارك في مخيم الشباب الديمقراطي في 1082008..
لم يعد من المستغرب هذه الأيام القول إن تلوث الهواء أصبح من المشاكل المزمنة التي باتت تعاني منها مدينة دمشق بدرجات خيالية مخيفة تفضحها الأرقام، تفوق معايير ومعدلات الصحة العالمية، خصوصاً عندما نعلم أن نسبة تزايد الأمراض السرطانية في سورية /20%/ أي حوالي /17000/ حالة جديدة كل عام، ناهيك عن أمراض الربو والتهاب القصبات والسعال وأمراض العين والتحسس التي تنتشر بواسطة الهواء الملوث في كل مكان، الهواء الممتلئ بغازات أكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد الكربون وكلها مواد كيميائية تؤثر بشكل قاتل على حياة الإنسان، وتؤدي به إلى الموت البطيء. فالهواء الذي لا يستطيع أن يحيا من دونه الإنسان صار سبباً رئيسياً لأذيته في كل مكان وجد فيه، بعد أن أصبح الضباب الدخاني الأسود يشكل غيمة سوداء تغطي العاصمة دمشق إلى درجة تكاد تسد الأنفاس، ما جعلنا نطرح الأسئلة على سكان مدينة دمشق، الضحايا الأساسيين لهذا الهواء، وعلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن حماية هواء دمشق. فهل بيئتنا بخير؟ أم أنها تشيخ وتتدمر نتيجة الملوثات البيئية الكثيرة، والتي تجري محاربتها بطرق بدائية، وفي كثير من الأحيان من وراء المكاتب وبطرق مؤقتة فقط، ودون التطرق إلى المسببات الرئيسية؟ ولماذا التقصير في التدخل الفعال لوزارة الدولة لشؤون البيئة، كونها المسؤول الأول عن حل هذه المشكلة؟ وأن المشاركة مطلوبة من جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى الحالة المستقرة.
تعيش عديدٌ من أحياء الأطراف في العاصمة دمشق حرماناً مزمناً من مياه الشرب، من داريا إلى جرمانا إلى حرستا إلى غيرها من المناطق التي يقطنها مئات آلاف المواطنين. ويمكن القول إن العمل على تأمين مياه الشرب أصبح الشغل الشاغل لهذه الجموع، إذ لا تصلح المياه التي تصل إلى المنازل في هذه المناطق إلا للاستخدام العادي في التنظيف وسوى ذلك.