عرض العناصر حسب علامة : سورية

البطالة ظاهرة نقيصتها الأولى ـ على اختلاف نسبتها ـ عجزها عن استثمار العنصر البشري الذي هو أساس أية تنمية حقيقية، لكن ارتفاع هذه النسبة في بلدنا بات يشكل ظاهرة مرضية نشهد تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وسنشهد آثارها السلبية بشكل أكثر وضوحاً بكل تأكيد في المستقبل، فالتبعات الاقتصادية تتمثل في أن البطالة منتج أتوماتيكي للفقر، لأنها تزيد معدلات الإعالة، وبالتالي تساهم في خفض مستوى المعيشة، خصوصاً في ظل تدن واضح لمستوى الأجور. أما على المستوى الاجتماعي فإن نتائجها ستكون بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والتطرف...

لاشك أن ارتفاع الأسعار في بلادنا لا يتناسب بتاتاً مع دخول المواطنين، لكنه مع ذلك أصبح السمة الأبرز التي تتسم بها الأسواق السورية، وقد وجد هذا التفاوت بين الأسعار والأجور فرصته الذهبية كي يتسع بشكل جنوني، في ظل سياسات اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الحالية، وفي ظل شعارات التنافسية والتشاركية والانفتاح. وكان من مستلزمات التنافسية أن تقف جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، موقف المتفرج من عملية تحرير الأسعار، وذلك ضماناً للتنافس «الحر» طبعاً.

34 مليار ليرة سورية، هي مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010، هذا الرقم قد يراه كثيرون للوهلة الأولى كبيراً، أو بالحد الأدنى كافياً لتغطية دعم منتجاتنا الزراعية، إلا أن التبحر في الأنواع الزراعية التي تستحق الدعم، ومقارنتها بالمبالغ المرصودة لكل دونم قد تبدد جزءاً من هذا الانبهار الأولي.

منظر مخجل محبط مقزز تقشعر له الأبدان، لا أحد يتمنى أن يراه يوماً في بلاده، صراخ وشتائم وسخط ليس له حدود، بكاء نساء وأطفال، وحقد وغل وقهر مكتوم عند رجال لم يسلبهم طعمُ النزوح والفقر أمل بتحسن ظروف بلدهم ولو بعد حين، أكوام من المتاع والأدوات تُرمى من النوافذ، مع أنها على بساطتها هي الثروة الوحيدة والكنز الذي استطاع جمعه موظف ذو دخل محدود، مطرود من بيته الذي لا يملك سواه مظلة من حر الصيف وبرد الشتاء.

هناك ظاهرة مؤلمة باتت تنتشر بكثرة في مجتمعنا، وهي من أبرز المظاهر التي تدل على الفقر في أي مجتمع، إنها عمالة الأطفال.

منذ عام 2008 وحتى اللحظة، مازالت شكاوى أهالي منطقة القطيفة في محافظة ريف دمشق تتوالى إلى المعنيين من أجل إيجاد حل للطريق التي تقطع المدينة إلى قسمين، والضحايا في ازدياد مستمر، ولا حياة لمن تنادي..

كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه: