عرض العناصر حسب علامة : سورية

عندما كتبنا في عدد سابق من جريدتنا قاسيون عن تبذير ألاف الليرات على يد رئيس بلدية البوكمال من جراء إغلاقه لعدد من المحلات العائدة ملكيتها للبلدية،

يتكرر مشهد حرائق السنابل مع حلول موسم الحصاد في كل سنة، فحريق هنا وآخر هناك، وما من إجراء يتخذ إلا بعد أن تلتهم النيران الأشجار والمحاصيل..

أثبّت في البداية اتفاقي مع جميع ما ورد من الموضوعات الثلاثة الأولى المندرجة ضمن فقرة «حول المرجعية الفكرية».. وأثبِّتُ أن هذه المادة معنية بمناقشة تطبيقات المرجعية الفكرية في مستجدات المرحلة الراهنة، ومحتفظاً في الوقت ذاته بحقي في لفت نظر جميع الشيوعيين إلى ضرورة البحث عن مفهوم جديد للحزب وضمن إحداثيات أخرى.

1 -  إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).

سبق أن أعد الشيوعيون برامج لهم عندما كانوا موحدين، وبمختلف فصائلهم وهم منقسمون، وحتى شيوعيين ولدوا من خارج رحم الحزب، لكنها كانت إمّا تُحلق عالياً، أو تنخفض أدنى من الواقع الموضوعي ولا تلبي قضايا الجماهير، وسبب ذلك البعد عن الواقع والضعف المعرفي، ومن ثمّ التأرجح بين الجمود والعدمية، وهذا ما أثر في ضعف بنية الحزب والعلاقات داخله وعلاقاته مع الجماهير والقوى الأخرى، وتحول إلى تابع، وأدى إلى غلبة الذاتي على الموضوعي مما زاد في تراجع دورهم أكثر من التراجع العام في الحركة الثورية العالمية ككل، واليوم ما زالت انعكاسات ذلك تفعل فعلها.. وما تتميز به الموضوعات محاولة لتشخيص الواقع والثنائيات الوهمية وتعيد هيكلة الأمور في ثنائيات حقيقية واقعية محددة تربط الخاص بالعام والذاتي بالموضوعي والممارسة بالنظرية.

يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين.. 

يارا لم تعد جدائلها شُقر، ولم يعد يغفو على زندها «خيّا» الصغير، يارا فارقت هذه الحياة وهي في عمر الورود بعد صراع مرير مع السرطان، ولم تتوقف المأساة بموتها، بل استمرت وانتشرت حتى غدت شبح رعب يقلق راحة الكثيرين. حيث ما من خدمة جديدة تقدَّم للإنسانية باسم الحضارة، وما من اختراع علمي ينتشر فيفرض دخوله إلى كل بيت في سورية، ويصبح من الاحتياجات الأساسية لأي مواطن، إلا ويسارع المتنفذون أو المحظيون أو التجار لتجييره لخدمة مصالحهم الخاصة، ويتهافتون ويتنافسون لنيل الامتيازات الحصرية للتحكم به خدمة لطمعهم وجشعهم، بهدف تكديس المزيد من الأرباح الفاحشة في جيوبهم، حتى ولو كان ذلك على حساب حياة باقي المواطنين وصحتهم وأمنهم وسلامتهم.

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!