عرض العناصر حسب علامة : سورية

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.

لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.

وصلت إلى قاسيون نسخة من الرسالة المطلبية التالية، وهي مرفوعة أساساً إلى رئاسة الوزراء:

لا تزال الشعارات التي يتفوّه بها بعض المعنيين بحماية البيئة غنية بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّل الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد عناصر هذه التي نسميها البيئة، وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات البشرية عموماً لها من المخلفات ما يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة تصريف المخلفات.

يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية   المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!

لا شكّ أنّ ما تتناوله قاسيون من القضايا الاقتصادية الاجتماعية العامة أو المحلية في دير الزور ليس من فراغ، وإنما وقائع موثقة وشكاوى ومطالب تطرح في الاجتماعات النقابية وغيرها، وأنه ليس لنا غايات شخصية والهدف الأساس كرامة الوطن والمواطن...!!

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري في دمشق بتاريخ 14/5/2010، وناقش آخر المستجدات السياسية دولياً وإقليمياً وداخلياً..

علمت «قاسيون» أن النائب الاقتصادي - الذي أكد في آخر تصريح عجائبي له أن «فرنسا وإنكلترا تحسداننا على وضعنا الاقتصادي»، وهو موضوع احترامنا له في عددنا القادم لضيق وقتنا هذا العدد- خلص مؤخراً إلى ابتداع آلية جديدة لقياس معيشة الأفراد لم يسبقه إليها أحد، ولكن النائب لم يحصد جائزة اختراع لهذه الآلية لأنه لم يعلنها على الملأ، وإنما اختار الانفراد بالأفراد الذين «قاس معيشتهم» بعيداً عن أعين الصحافة، حرصاً منه على عدم «تحوير» اختراعه أو إطلاع العالم على مدى فظاعته!.

ربما تتغير فكرتي عن الجنوب بمحض الاستثمار القادم، ربما سيقع تشاؤمي صريع تفاؤل القائمين على جعل الجنوب جنة استثمار، وربما تنجح الحكومة هذه المرة في تحويل الخمود الاقتصادي في جنوبنا إلى حراك في كل جهاتنا.