عرض العناصر حسب علامة : سورية

نفى النائب الاقتصادي خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي انعقد مؤخراً، «مسؤولية التجار عن رفع الأسعار الذي حدث في العام 2008»، مبيناً «أن هذا الارتفاع كان ظاهرة عالمية»، وكأنه يوحي للسوريين، واللبيب من الإشارة يفهم، أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار التي تشهدها السوق السورية حالياً، هي أيضاً من مسؤولية تجار موزامبيق أو احتكاريي هونولولو.. وأن تجارنا الأوادم براء منها..

ليست دمشق محافظة كالقاهرة اليوم، أو (معجوقة) كبيروت. في دمشق ثمة حدث ثقافي باستمرار، ليس ذا مستوى واحد، ولا هو كثيف ومتسارع، صارت الكثير من الأنشطة الثقافية تأتي من الخارج في السنوات الأخيرة، وهناك تحسن في نوعية الإنتاج المحلي، كما أن المنتجات الثقافية من كتب وأفلام وموسيقا متوفرة وفي أحدث إصداراتها. أي أن استهلاك الثقافة متاح وبتكلفة قليلة هي أيضاً أقل بكثير أحياناً من تلك التي في دول مجاورة أو قريبة.

في البدء، يجب الاعتراف بأهمية القرار الصادر عن مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بطرح مشروع الموضوعات البرامجية للنقاش العام، فهذه الجرأة تؤكد مدى الجدية في التوجه إلى أوسع الجماهير الشعبية على نطاق الوطن، وبالتالي إعطاء الحق لكل مواطن بغض النظر عن انتماءاته السياسية، أن يبدي رأيه بكل حرية، لكي نفعّل هذه الموضوعات قبل إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين.

عندما اطلعت على الموضوعات البرنامجية للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ألحت علي الأسئلة التالية، أطرحها آملاً الفائدة بالحوار والنقاش العام وتعميق الرؤيا حول القضايا المطروحة..

نشرت قاسيون في عددها الصادر في 29/5/2010 آراء وملاحظات حول مشروع الموضوعات البرنامجية، وأعتقد أنه من الهام التوقف عند عدد من الآراء التي وردت في تلك المقالات.

تود اللجنة المكلفة بمتابعة النقاش حول الموضوعات البرنامجية والتعديلات عليها أن تلفت الانتباه للأمور التالية:

البطالة ظاهرة نقيصتها الأولى ـ على اختلاف نسبتها ـ عجزها عن استثمار العنصر البشري الذي هو أساس أية تنمية حقيقية، لكن ارتفاع هذه النسبة في بلدنا بات يشكل ظاهرة مرضية نشهد تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وسنشهد آثارها السلبية بشكل أكثر وضوحاً بكل تأكيد في المستقبل، فالتبعات الاقتصادية تتمثل في أن البطالة منتج أتوماتيكي للفقر، لأنها تزيد معدلات الإعالة، وبالتالي تساهم في خفض مستوى المعيشة، خصوصاً في ظل تدن واضح لمستوى الأجور. أما على المستوى الاجتماعي فإن نتائجها ستكون بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والتطرف...

لاشك أن ارتفاع الأسعار في بلادنا لا يتناسب بتاتاً مع دخول المواطنين، لكنه مع ذلك أصبح السمة الأبرز التي تتسم بها الأسواق السورية، وقد وجد هذا التفاوت بين الأسعار والأجور فرصته الذهبية كي يتسع بشكل جنوني، في ظل سياسات اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الحالية، وفي ظل شعارات التنافسية والتشاركية والانفتاح. وكان من مستلزمات التنافسية أن تقف جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، موقف المتفرج من عملية تحرير الأسعار، وذلك ضماناً للتنافس «الحر» طبعاً.

34 مليار ليرة سورية، هي مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010، هذا الرقم قد يراه كثيرون للوهلة الأولى كبيراً، أو بالحد الأدنى كافياً لتغطية دعم منتجاتنا الزراعية، إلا أن التبحر في الأنواع الزراعية التي تستحق الدعم، ومقارنتها بالمبالغ المرصودة لكل دونم قد تبدد جزءاً من هذا الانبهار الأولي.

منظر مخجل محبط مقزز تقشعر له الأبدان، لا أحد يتمنى أن يراه يوماً في بلاده، صراخ وشتائم وسخط ليس له حدود، بكاء نساء وأطفال، وحقد وغل وقهر مكتوم عند رجال لم يسلبهم طعمُ النزوح والفقر أمل بتحسن ظروف بلدهم ولو بعد حين، أكوام من المتاع والأدوات تُرمى من النوافذ، مع أنها على بساطتها هي الثروة الوحيدة والكنز الذي استطاع جمعه موظف ذو دخل محدود، مطرود من بيته الذي لا يملك سواه مظلة من حر الصيف وبرد الشتاء.