عرض العناصر حسب علامة : سورية

هناك ظاهرة مؤلمة باتت تنتشر بكثرة في مجتمعنا، وهي من أبرز المظاهر التي تدل على الفقر في أي مجتمع، إنها عمالة الأطفال.

منذ عام 2008 وحتى اللحظة، مازالت شكاوى أهالي منطقة القطيفة في محافظة ريف دمشق تتوالى إلى المعنيين من أجل إيجاد حل للطريق التي تقطع المدينة إلى قسمين، والضحايا في ازدياد مستمر، ولا حياة لمن تنادي..

كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه:

من المؤكد أنّ بناء الوطن والمجتمع هو عملية طويلة تتم لبنةً لبنةً وبجهود الشرفاء فيهما، وأن هدمهما أسهل وأسرع بأيدي الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، وهم كُثر، وازدادوا كثيراً مؤخراً بسبب السياسة الليبرالية للطاقم الاقتصادي التي تعمل وفق دعه يعمل دعه يمُر.. حيث يعمل هؤلاء على هدم كافة الأسس التي بُنيت، والقيم التي ترسخت.. وقد طال الفساد أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، ولعل الأخطر أن يتغلغل الفساد إلى مؤسساتنا التعليمية بمختلف مراحلها..

يعمل المئات من أهالي مدينة الحسكة بمهن هامشية ويومية في ظل غياب المصانع والمعامل وتراجع العمل الزراعي، فراح عدد متزايد منهم يعمل كبائع بسطة، وقسم من هؤلاء كانوا يعملون في سوق الهال بالحسكة، ويدفعون الرسوم المترتبة عليهم إلى بلدية المدينة منذ سنوات طويلة.

قبل سنوات توجهت رحلة مدرسية لطلاب التعليم الأساسي إلى جبل البلعاس شرقي حماة، للزيارة والإطلاع عن كثب على إحدى المحميات. أوقفت المعلمة مرافقة الرحلة سيارة البولمان بعد أن رأت الأغنام تقتحم المحمية وتنقض على الأشجار، وقالت للراعي إن هذه المحميات كلفت الدولة مئات الملايين من الليرات السورية، ولم تكمل كلامها حتى أشهر سلاحه وأمطر البولمان بالرصاص، وأصيبت تلميذة بجراح بقيت على إثرها أياماً في المشفى، وقيدت القضية ضد مجهول.

رفع ممثلون عن بلدة الزغير شامية التي تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات وتبعد عن مدينة دير الزور نحو 15 كم، كتاباً عبر قاسيون، إلى كل محافظ من دير الزور ومدير مياهها شاكين اتقطاع مياه الشرب، والتلوث، وأشياء أخرى تهم حياتهم ومعيشتهم بشكل مباشر. تقول العريضة: