عرض العناصر حسب علامة : سورية

تقدر الإحصاءات العالمية أن نحو /130/ مليون امرأة في شتى أنحاء العالم تتعرض للعنف سنوياً، وهذا رقم كارثي، له أسبابه الموضوعية التي فرضها المجتمع الرأسمالي، وأسباب ذاتية حسب خصوصية كل بلد وكل ثقافة، وفي العموم فإن العنف الأسري والعنف ضد المرأة بالتحديد، هو ظاهرة كونية ومشكلة عالمية منتشرة بنسب مختلفة في كل أنحاء العالم وفي مختلف المجتمعات والطبقات الاجتماعية، بغض النظر عن الحضارات والمعارف والأديان، ولكنها في سورية آخذة بالتزايد لأسباب مختلفة..

لا شكّ أنّ اتخاذ قرارٍ بتنمية المنطقة الشرقية يؤكد أنّ هذه المنطقة كانت مهملة ومهمشة طيلة السنوات السابقة وتحديداً منذ ثلاثة عقودٍ على الأقل..

حذر د. محمد سعيد رمضان البوطي من عواقب المسلسل التلفزيوني «وما ملكت أيمانكم» للمخرج نجدت أنزور، متهماً المخرج أنزور بأنه اقتطع من كلام الله في قرآنه عنواناً عليه، ويسميه ساخراً: (وما ملكت أيمانكم), و قد أهاب بالجميع «ألا يتورطوا في بث شيء من هذا المسلسل»، عبر نداء نقلته إحدى المواقع السورية.

قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات. 

على الرغم من التوقف المعلن لجولات جنيف، إلا أن مسار جنيف بمعناه السياسي المؤسسي لم يتوقف، حيث زخر الأسبوع الماضي بالمؤشرات السياسية التي تدلّ على العمل الحثيث الجاري في الأروقة الدولية بهدف دفع الوضع الميداني والسياسي في سورية نحو تحقيق «المسارين المتوازيين» اللذين باتا طريقاً وحيداً نحو حل الأزمة في البلاد، وهما: مكافحة الإرهاب، والحل السياسي السلمي للأزمة السورية.

نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد  والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب.