من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.
يمارس السوريون اليوم الفعل السياسي بأقصى أشكاله، بعد سبات ظاهري واحتقان باطني متراكم، وفراغ سياسي «مديد»، بعد أن تُركوا ليعودوا إلى المكونات الاجتماعية الضيقة الطائفية والعشائرية والمناطقية، للاستقواء بها كمرجعية وضمانة في ظل الغياب الكبير لأهم مكونات الكرامة والحقوق الطبيعية ووسائل بلوغها وغياب أدوات تأطير القوة الشعبية من قوى سياسية على منابر ديمقراطية حقيقية ضاغطة تساهم في بناء العلاقة الحقيقية بين المواطن السوري ووطنه، وتؤسس لحقيقة مفهوم الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية في بنائه وفي التمتع بثرواته أيضاً.
ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!
عندما نتحدث عن التخبط الإداري في مؤسسات وشركات القطاع العام بمختلف مناحيها وإداراتها، عن تشابك المصالح بين أصحاب رؤوس الأموال وفئات متنفذة، يبقى حديثنا قاصراً، وهو نوع من الهروب من المشكلة الأساسية، التي لم تأتِ عفوياً، ولم تأت نتيجة أخطاء في التنمية والبناء الاقتصادي، وإنما جاءت بفعل فاعل، ولا تزال آثارها قائمة، وتنعكس بشكل خطير على الميادين الزراعية والصناعية كافة، وأخيراً المعيشية على المواطنين كافة.
تتضارب الآراء والمواقف في الشارع السوري من الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب التشويش الإعلامي الشديد وعدم وضوح الصورة العامة، أو تشوهها في أغلب الأحيان، فما بين الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، البعيد عن الصدقية والمهنية والاحتراف، والذي ينقل الصورة من وجهة نظر أحادية الجانب، والإعلام الخارجي الموجَّه من أطراف لها أجنداتها ومخططاتها التي تصل في كثير من الأحيان حد التآمر وقصد التخريب، يتوه المواطن السوري في كيفية صياغة رؤية حقيقية وموقف عقلاني غير متطرف مما يجري.
وحيداً في خندق طويل على جبهة حياتي الطويلة، وهكذا كان دائماً بالإمكان أن يعبر من يشاء، ويمر بظله من يريد، ويترك آخرون رسائلهم على جدرانه الترابية المنهارة، وكان بوسع أية امرأة أن تحفر قلبي بأظافرها الملونة، وأن تدع عطرها على طول جبهتي المثخنة.
تعد مشكلة نقص المياه في العديد من مدن وقرى محافظة الحسكة أهم مشكلة تواجه المواطنين، وتحديداً خلال فصل الصيف، مما يتطلب خطة عاجلة مهما كلّف الأمر لتوفير المياه وخاصة للشرب، وإيجاد العديد من الحلول التي ستسهم في تقليل عمليات شح المياه في فصل الصيف، فالقرية التي نحن بصدد الحديث عنها، وحسب بعض الأهالي تعاني من تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه الصالحة للشرب عدا عن الكميات المطلوبة للحاجات والأنشطة البشرية الأخرى للاستخدامات اليومية المختلفة فالماء متوفر ولكن يحتاج إلى إدارة، فالسدود أقيمت بهدف التحكم والتعويض ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب، فبعضها حجب الماء عن تغذية الآبار السطحية التي يعتمد عليها أغلب سكان المنطقة سواءً للشرب أو للسقي.
تلقت «قاسيون» ردّاً من مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم العالي حول مادة صحفية كانت قد نشرتها تتعلق بغبن تعرض له 26 طالباً من خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادة الصيدلة من جامعات غير سورية، ودار موضوع المادة حول حصول هؤلاء على علامة شبه موحدة عند حدود 47 درجة فكانت علامة واحدة حائلاً دون تعديل شهاداتهم، وفيما يلي الرد:
تعاني مدينة دمشق وضواحيها منذ ما يزيد على الشهر تقريباً من ظاهرة شديدة الغرابة لم تعهدها العاصمة قبلاً، إذ تمتلئ «حاويات» الأحياء التي يقطنها أبناء الشرائح الاجتماعية الوسطى والفقيرة بالنفايات التي لم تعد تفرّغ كما يجب، بل ولم يعد محيطها ينظّف كما يجب، حتى ليبدو الأمر وكأن عمال النظافة مضربون عن العمل!.
تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».
