تقصير.. عقاب.. أم تغيير اختصاصات يا محافظة دمشق؟!
تعاني مدينة دمشق وضواحيها منذ ما يزيد على الشهر تقريباً من ظاهرة شديدة الغرابة لم تعهدها العاصمة قبلاً، إذ تمتلئ «حاويات» الأحياء التي يقطنها أبناء الشرائح الاجتماعية الوسطى والفقيرة بالنفايات التي لم تعد تفرّغ كما يجب، بل ولم يعد محيطها ينظّف كما يجب، حتى ليبدو الأمر وكأن عمال النظافة مضربون عن العمل!.
ولعل أكثر المناطق معاناةً ودلالةً على المشكلة منطقة باب شرقي، حيث مقلب القمامة الرئيسي في المدينة، والذي بات يفتقد «حيوية» العمل بشكل واضح، إذ يكفي أن يمر المرء من المنطقة حتى يعي تماماً مدى المعاناة وعمق المشكلة، فرائحة التفسخ وطوفان الأكوام يدلان بوضوح إلى تباطؤ العمل «التنظيفي» في المكبّ، كما أن مروراً سريعاً في عدد من شوارع المدينة الجانبية في منطقة المهاجرين أو ركن الدين أو حتى مشروع دمر (المحسوبة على المناطق المرموقة) يعطي المرء انطباعاً بوجود خلل ما في منظومة العمل، فالحاويات الممتلئة تزيّن الزوايا، وتكاد لا تفرّغ إلاّ بـ«طلوع الروح»، ما يسيء للشكل العام للمنطقة كما يسيء لهوائها ويساهم بزيادة أفواج الحشرات الطائرة والزاحفة فيها!.
وتأخذ المشكلة بعداً آخر عندما يتداول السكان فيما بينهم أخباراً باتجاهين؛ الأول عن أن ترك الأوساخ في الأحياء أسلوب تتبعه بعض الجهات لمعاقبة هذه الأحياء على «سلوك» صدر عن أبنائها حيال مجريات الأمور في البلاد، والثاني عن أن عمال النظافة يزاولون «مهمات» مغايرة لطبيعة عملهم، يحملون خلالها العصي بدل المكانس.. فهل من تأكيد أو نفي لهذا الخبر أو لذلك؟!.. لن يجيب عن هذا السؤال أحد في أغلب الظن!.
وبالتوازي مع مشكلة النظافة، ظهرت إلى السطح خلال الفترة نفسها مشكلة أخرى تتعلق بتنفيذ أعمال الورش الكبيرة والصغيرة، فمن الحفريات التي توقفت دون تحديد موعد للبدء فيها من جديد، وصولاً إلى مشاريع ضخمة (الجسر الذي يصل بين مشروع دمر وتوسعه) توقفت فيها جميع الورش وتركت الطرق محفّرةً بشكل أقل ما يمكن وصفه بأنه «شديد الأذى»، وأيضاً تدور الأخبار حول النقطتين السابقتين نفسهما.
أياً كان السبب، لابد من التشديد على أن المماطلة التي تمارسها ورش وبلديات محافظة دمشق بمختلف اختصاصاتها، في تأدية واجباتها تجاه المواطنين، باتت أوضح من أن يتم إنكارها، وهذا خلل غير مقبول أبداً في أداء المهام، ويجب تلافيه فوراً وإلاّ فإن الطين سيزداد بلةً وهذا لا يخدم مساعي الإصلاح أبداً، بل يزيد من درجة الاحتقان الاجتماعي حيال تقصير الجهات الحكومية بمهامها تجاه الوطن والمواطن.
