عرض العناصر حسب علامة : روسيا

لليابان خصوصية تاريخية لا خلاف عليها، فهي قوقعة دبلوماسية مؤسسة منذ قرون، على يد الإمبراطور، توكوجاوا إياسو، قوقعة خرقها نظام «الميجي» الإصلاحي، وامتدت آثار خرقه لها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد إنهاك طويل للإمبراطورية اليابانية، قررت طوكيو أن الوقت حان للتوقف عن الدخول في تحالفات دولية، لاحتلال دول أخرى، وأن واجب الوقت حينها، هو الاهتمام بإعادة إعمار الداخل، وبالطبع كان للقبضة الأمريكية النووية دور لا يستهان به في تلك القناعة.

للوهلة الأولى الإقتصاد الروسي اليوم يشير أنه على ما يرام، ولكن يجري نقاش خجول حول نسبة نمو الدخل الوطني في 2006 (6,8 أو 6,9 %) وعلى أرضية نسب النمو المنخفضة في الولايات المتحدة من 3ــ4 % فإن النجاح المحقق لا نقاش حوله.

يبدو الاقتصاد الروسي للوهلة الأولى أنه بات على ما يرام، وأن ظروف الناس في هذا البلد الذي يفترض أنه ورث الجزء الأكبر من العظمة السوفيتية بحالة جيدة، وأنها تتحسن باطراد..ولكن إعلان الفرح باكر جداً كما يؤكد الباحث والمحلل الاقتصادي الروسي «رسلان غرنبرج» مدير معهد الاقتصاد في أكاديمية العلوم الروسية، فهو يؤكد بالأرقام أن نسبة حصة الفرد من الدخل الوطني في روسيا هي أقل بثلاث أو بأربع مرات من البلدان المتقدمة في العالم، وأن الإحصاءات التي تقوم بها السلطات الروسية الحالية لا توضح مدى الخراب.. «إحصاءات النجاح كاذبة.. وهذا النجاح، إن كان موجوداً، فهو مرتبط بالأسعار العالمية العالية للنفط والغاز والمعادن والمواد الباطنية الأخرى، وليس مرتبطاً بنمو الإنتاج الصناعي».

ويضيف «غرنبرغ» إن روسيا في الفترة الحالية تنقسم إلى قسمين، قسم يمتلئ بالفيلات والمطاعم وأولئك لا يشكلون سوى 15% من السكان، لكنهم يحصلون على 57% من ثروة البلاد.. أما القسم الآخر فيعيش بحالة مزرية، ونسبته 85% من سكان روسيا، ومع ذلك لا يحصل إلا على 43% من الدخل الوطني!!

ويرى الباحث أن استقطاب كهذا، يحمل أخطار انفجار اجتماعي، وهو خطير على الاقتصاد نفسه، إذ أنه يخفض الطلب ويمنع تطور الإنتاج الذي يضغط عليه الاستيراد، وحسب ما هو معروف في اقتصاد السوق فإن الطلب هو الذي يوّلد العرض، ولكنه في روسيا يوّلد ارتفاع غير محدود بالأسعار...

■ انقر هنا للتفاصيل

استباقاً لزيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لفنزويلا نهاية نوفمبر، قطعت موسكو وكاراكاس شوطاً جديداً نحو ما تصفاه بالتحالف السياسي والعسكري والاقتصادي الجديد بين البلدين، ببدء عمليات التنقيب عن الغاز في خليج فنزويلا ببحر الكاريبي، وإبرام صفقات اقتصادية تشمل التعاون النووي، والتحضير لمناورات عسكرية جوية وبحرية مشتركة في المياه الفنزويلية.

يشير تقريرٌ حديثٌ لشركة «وود ماك كينزي» للدراسات من أدنبرة أنّه سيكون من اللازم في المستقبل أن تقام استثماراتٌ ضخمة في مجال استخراج النفط، مع كلّ ما يعني ذلك من آثارٍ سيّئة بيئيّاً. ويعيد هذا النص، بعد الكثير غيره، التأكيد على ندرة المصادر النفطيّة. ومنذ الآن يحتدم الصراع بين شركات النفط العالميّة وبين الشركات الوطنية والحكومات للحصول على النفط.

على خلفية تحليل ليندون لاروش، يعتبر الجنرال الروسي ليونيد إيفاشوف أنّ تصميم حكومة بوش على شنّ ضربة نووية ضد إيران يعلله الانهيار المالي الحتمي للنظام الاقتصادي العالمي. الجنرال إيفاشوف هو نائب رئيس الأكاديمية الروسية للشؤون الجيوسياسية، وقد حذّر مرات عديدة من خطط واشنطن التي تستهدف إيران، والتي ربما تنفّذ بمساعدة إسرائيل.

 بدأت فنزويلا باستلام المدرعات الروسية التي كانت قد طلبتها من موسكو في سبتمبر عام 2009، حسبما ذكرت وكالة نوفوستي للأنباء الروسية.

مع الأسطول الروسي « قواعد اللعبة تتغير » !
بشان استخدام الموانئ السورية كقواعد للأسطول الروسي، كتب أليكس فيشمان في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: (إن وضع العلم الروسي فوق الأراضي السورية له دلالات إستراتيجية أولها أن ذلك بمثابة تحد من قبل روسيا للولايات المتحدة. وثانياً، بذلك تعلن روسيا أنها تشارك بشكل فعال في كل عملية وكل نزاع في الشرق الأوسط).

المتتبع لجملة المواقف من، وردود الأفعال على، ما عرف بـ«الاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية» منذ الإعلان عنه، ومن ثم دخول «نظام وقف الأعمال العدائية» حيز التطبيق، يلحظ أن أحداً من الأطراف الدولية أو الإقليمية أو المحلية، باستثناء حفنة من الجماعات المسلحة، لم يتجرأ على الرفض العلني، وهو ما يعكس تثبيت الميل الدولي- تحت الضغط الروسي المستمر- لحلحلة القضايا الميدانية السورية العالقة، باتجاه حلحلة مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

أعلنت كل من إيران وروسيا من إنشاء بنك مشترك، وفق ما أعلنت عنه غرف التجارة الروسية- الإيرانية.