لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
في آخر الإبداعات الرسمية في النهج الحكومي المتبع نحو إنهاء الدعم، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء صحفي بتاريخ 20/11/2022: «طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها ما يريد، أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز».
قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات قيس رمضان في محافظة دمشق بتاريخ 16/11/2022 إن: «نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق وصلت إلى 42% وهي الأعلى بين المحافظات»، وأنه: «تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين وبعدها الانتقال إلى منطقة أخرى».
يتلازم في كل عام وفي ذات التوقيت، فتح باب الاستيراد لمادة الموز توازياً مع فترة تسويق موسم الحمضيات.
وبغض النظر عن حيثيات وتفاصيل قرار الاستيراد الحالي، وما فرضه على مستوردي المادة من ضميمة «لصالح دعم موسم الحمضيات» كمحاولة لتغطية الحكومة على الأثر السلبي لتلك العملية على موسم الحمضيات، يبقى المزارع في نهاية المطاف الطرف الخاسر ضمن معادلة لا يمكن أن يتساوى طرفاها، ولا يمكن ألّا ترجح كفتها وفق الوقائع سوى لمصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق والاستيراد والتصدير...
تستمر معاناة المزارعين عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات وأدوية و..، والتي تكرّست وتزايدت بسبب تراجع دور الدولة على مستوى تأمينها، بالتوازي مع آليات تخفيض الدعم التي طالتها (كمّاً وسعراً)، والنتيجة اضطرار المزارعين لتأمين هذه المستلزمات من خلال السوق بآلياته التحكمية والاستغلالية، سعراً ومواصفة وتوقيتاً، ولمصلحة القائمين عليه!
تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟
مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
«قررت» لجنة المحروقات الفرعية تزويد وسائط النقل العامة الـ «سرافيس» بدءاً من يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الأول بمادة (المازوت) يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية...
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر إحدى وسائل الإعلام المحلية بتاريخ 16/10/2022، أنه: «لا وجود لأية نيّة حالياً لمزيد من الرفع على الأسعار»!
