هل هناك جدّية في مكافحة ظاهرة الفساد رسمياً؟
وهل آليات الوقاية من الفساد، وصولاً إلى مكافحته، يجب أن تنطلق من معالجة النتائج، أم من إنهاء الأسباب؟
وهل الفساد سلوك فردي محصور بالوظيفة العامة، أم بنية ومنظومة تعمل بمظلة السياسات ومحمية منها؟
وهل سياسات الفساد والإفساد قادرة على إنتاج آليات لمكافحة ظاهرة الفساد؟
تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟
تتعرض مصر لضغوط كبيرة محلية من المعارضة المصرية، ودولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة على خلفية المعتقلين السياسيين، وصولاً إلى ذروتها بدعوات للتظاهر في تاريخ 11/11 توازياً مع قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ، من أجل حضور قمة المناخ COP27... لكن ما حقيقة المجريات، وما الغايات الفعلية من خلفها؟
مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
أثناء خدمته العسكرية في أفغانستان صرّح وينستون تشرشل بأن «كلّ المقاومين ينبغي قتلهم بلا رحمة... لأنّ الباشتون عليهم أن يعترفوا بتفوّق عِرقِنا... أيّ فرد من القبائل يتمّ القبض عليه كان يتمّ طعنه بالرمح أو تقطيعه مباشرةً». وفي وثيقة مؤرخة في 12 أيار 1919 كتب تشرشل: «أنا أشجع وبقوّة على استخدام الغاز السامّ ضد القبائل غير المتحضّرة، سيكون التأثير المعنوي جيداً جداً». وكان ذلك استمراراً للعقلية والممارسات نفسها التي وثّقها ماركس عندما كتب في «رأس المال» عن إبادة الهنود الحمر التي شرعنها المستعمر الأوروبي برلمانياً بسلسلة قوانين منذ 1703 حتى 1744، تكافئ من ينكّل بهم، ومنها: «مقابل كل جلدة رأس ذكر عمره 12 سنة أو أكثر 100 جنيه إسترليني... مقابل أسير ذكر 105 جنيهات، مقابل أسيرة أنثى أو طفل 55 جنيهاً. لقاء جلدة رأس امرأة أو طفل 50 جنيهاً». هذا غيض من فيض ممارسات أوروبا الاستعمارية التي يسمّيها بوريل اليوم «حديقة» وباقي العالَم «غابة»، وغنيّ عن الذكر بالطبع هتلر وموسوليني وفرانكو وغيرهم من «الورود» التي نمت في هذه «الحديقة».
لطالما كان «التبادل اللا متكافئ» هو المحرك الأساسي للهيمنة والنهب العالميين. وبما أن أجور العمّال وأسعار المواد الأولية أقل بكثير في «دول الجنوب العالمي» من نظيرتها في «دول الشمال»، كان على الدول الفقيرة أن تصدِّر قطاعات من العمالة والمواد الخام أكثر بكثير مما تستورده، وهذا خلق نقلاً مستمراً للعمالة من دول الأطراف إلى دول المركز، وإثراء تلك الأخيرة على حساب إفقار الأولى.
أعادت الأزمة الرأسمالية التي انفجرت عام 2008 التعاونيات إلى مستوى جديد. وظهرت التعاونيات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. وكلما ازدادت الأزمة الرأسمالية عمقاً، ازداد ظهور التعاونيات، وخاصة بعد عام 2020.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في وسائل الإعلام المختلفة ويتم عقد حوارات بشأنها مع خبراء اقتصاديين ليدلوا بدلوهم حول الأجور وزيادتها ويخرج العمال من تلك المداولات بخفي حنين، لأن المحصلة فيها أن الدولة ليس لديها موارد، أو مواردها ضعيفة لا تسمح بالزيادة المطلوبة وبعضهم عبر أن الليرة السورية قد فقدت قيمتها بما يعادل تسعين مرة فهل تريدون أن نزيد الرواتب والأجور تسعين مرة؟ هذا غير ممكن.
لطالما جادل منظرو التبعية والأنظمة العالمية بأنّ «التبادل غير المتكافئ» هو محرّك رئيسي لعدم المساواة العالمية. بما أنّ أسعار الأجور والموارد الطبيعية أدنى بكثير في الجنوب العالمي منها في الشمال، يجب على البلدان الفقيرة أن تصدّر عدداً أكبر من وحدات العمل والموارد من التي تستوردها من أجل تحقيق توازن نقدي في التجارة. يخلق هذا انتقالاً مستمراً للعمالة والبيئة من الأطراف إلى المركز، ما يؤدي إلى تنمية المركز وإفقار الأطراف.
ليس غريباً أن يتم توجيه الأنظار إلى بعض القضايا الثانوية والهامشية على حساب القضايا الأساسية، لتصبح هي مثار التركيز والاهتمام عبر الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تكثيف حملات التسويق والترويج لها لتصبح وكأنها تعبر عن «رأي عام» بالنتيجة!
