رفعت وزارة الداخلية رسم جواز السفر الفوري، من مبلغ 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة دفعة واحدة، وذلك حرصاً منها «على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على خدمة جواز السفر»، بحسب ما ورد في تعميمها المؤرخ في 3/9/2022.
يحاول المسؤولون السوريون تبرير الإجراءات «غير الشعبية» التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة، بأنها إجراءات اضطرارية في ظل العقوبات والحصار. والواقع أنّ الحكومات السورية ومن خلفها أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطة الحقيقية في البلاد، لم يعد في جعبتهم سوى الإجراءات «غير الشعبية»، وبعبارة أدق، الإجراءات التي تصب بالضد من مصلحة عامة الناس ومصلحة البلاد ككل، وفي مصلحة المتمولين والفاسدين الكبار.
حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.
بيقولوا (القانون هو الراعي الرسمي لمعاناة المواطن في وطنه)...
ومن هل الجملة رح بلش حكي عن المعاناة يلي صارت معي بأحد الدوائر الحكومية يلي هية «وازرة الخارجية».. يلي الموظفين والـ (سيكورتي) فيها الأكثر انضباطاً بجميع الوزارات والدوائر الحكومية السورية...
تستمر المفاجآت الحكومية بما يخص رغيف الخبز المدعوم على قدم وساق، ليصل الضرر إلى شرائح جديدة وقطاعات حكومية بعينها أيضاً، والحجة هي القضاء على كل من الفساد وهدر المال العام!
في ظلّ الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن السوري، تعود أزمة جواز السفر السوري للظهور مجدّداً، لكن بحلّة جديدة هذه المرة!
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.
إنّ مسار النهوض العمّالي والنقابي تتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة رأسمالية وتطورها باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح الصراع الدائر بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
برزت أولى ملامح موجة الاحتجاجات الشعبية في سريلانكا منذ أواخر شهر آذار من العام الجاري، حينما خرج آلاف السائقين بتظاهرات متفرقة إثر أزمة الوقود، قامت على إثرها السلطات بنشر الجنود لحماية محطات الوقود، وانتقلت الاحتجاجات منذ نحو شهر إلى وتيرة يومية تطالب باستقالة الحكومة الحالية، وصولاً إلى اقتحام مقر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، وتأكيده على التنحي بالتوازي مع تنحي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أيضاً.
