عرض العناصر حسب علامة : النهب

لدى المواطن السوري، في هذا الوقت من كل سنة، مواسم متتالية كـ «العام الدراسي الجديد وملحقاته والمؤنة... انتهاءً باستقبال فصل الشتاء وما يتبعه من تحضيرات بما يخص مازوت التدفئة، أو أية وسيلة للتدفئة (إن وجدت) واللباس الشتوي».

تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية «الصناعية- الزراعية»، والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

باتت إمكانية توفر بعض المواد الأساسية أمراً بغاية الصعوبة في الأسواق، وهذا كان حال المواطن مع مادتي السكر والزيت النباتي.

بعد انقطاع مادة حليب الأطفال دون عمر السنة لأسابيع عدة، عادت لتتوفر المادة كما السابق، وكأنما الأزمة لم تكن!

عملت شبكات النهب والفساد، التي تديرها قلة من الحيتان والمتنفذين، على تقاسم الأدوار ومصادر الثروات في البلاد، وفق تناغم عالٍ خلال العقود الماضية، حتى أثبتت حضورها وفاعليتها وتحكمها الاقتصادي، بل وتطورت بأساليبها إلى أن استحوذت على عمل غالبية الأسواق والقطاعات، بما في ذلك كامل السوق السوداء، حيث تحول صغار تجار السوق السوداء السابقين إلى عمال وأدوات لدى تلك القلة الناهبة، لتسيير أعمالها، وجني أرباحها.

في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 ليرة لكل كيلوغرام (إن وجد)، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.

صدر المرسوم رقم /٢٣٧/ تاريخ ١٤/٩/٢٠٢١ المتضمن إحداث منطقة تنظيمية للمنطقتين العقاريتين (قابون– حرستا) في مدخل دمشق الشمالي.

متوهمٌ من يظن أن النظام السوداني قد تغيّر، وإنما تغيرت بضعة وجوه به، وعوضاً عن نهبه الخاص للبلاد والعباد، فتح الأبواب واسعاً لناهبين خارجيين وبشكلٍ مباشر، ومقدماً تنازلاتٍ للغربيين واحدة تلو الأخرى، بغية «كسب الرضا» لاستمرار عمل المنظومة نفسها من الناهبين الجدد.

من الواضح أن القائمين على أمر رغيف الخبز «المدعوم» من الرسميين كانوا قد صنعوا منه معضلة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتم تسويقها وكأنها مشكلة كبيرة عصية عن الحل، وباسم مصلحة المواطن وتحت عناوين الدعم وإيصاله لمستحقيه تم تعقيد هذه المشكلة، وجعلوا منها أزمة تكاثرت حولها الاقتراحات ومشاريع الحلول دون جدوى.