عمال النقل في القطاعين

فيما يلي أبرز هذه المشاكل استناداً إلى الوقائع الحالية:

1. ارتفاع تكاليف النقل مقابل الرواتب المتدنية
   - يعاني عمال القطاع العام من رواتب لا تتجاوز 280 ألف ليرة سورية شهرياً، بينما تستهلك أجور النقل أكثر من 70% من هذه الرواتب، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. على سبيل المثال، قد يدفع العامل يومياً 10,000 ليرة للتنقل، ما يعادل 20000 ألف ليرة شهرياً، مما يدفع الكثيرين إلى الاستقالة أو البحث عن عمل في القطاع الخاص.
   - في القطاع الخاص، لا تُغطي الأجور غالباً تكاليف المعيشة الأساسية، مما يزيد الضغط على العمال لتحمل ساعات عمل إضافية .
2. ساعات العمل الطويلة وانعدام الحماية القانونية
   - يعمل عمال النقل في القطاع الخاص لساعات تصل إلى 12 ساعة يومياً، خلافاً لما ينص عليه القانون (8 ساعات)، دون تعويضات مناسبة عن العمل الإضافي .
   - يُجبر بعض العمال على توقيع عقود «الذل والإذعان»، التي تُلزمهم بالتنازل عن حقوقهم الأساسية كشرط للتوظيف
3. انعدام الضمانات الاجتماعية والصحية
   - نحو 3.5 ملايين عامل في القطاع الخاص غير مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مما يحرمهم من الحقوق مثل التعويضات عند الإصابة أو الشيخوخة .
   - تفتقر العديد من مواقع العمل إلى شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المهن الخطرة، ما يعرض العمال للإصابات دون وجود تأمين صحي كافٍ .
4. تدهور البنية التحتية للنقل وغياب الرقمنة
   - تعاني شبكة النقل السورية من تدهور البنية التحتية، مثل الطرق غير الآمنة وعدم توفر أنظمة نقل عام فعالة، مما يزيد من تكاليف التشغيل ومخاطر الحوادث .
   - أشارت بعض الأخبار إلى الحاجة الملحة لرقمنة خدمات النقل (مثل تسجيل المركبات وإدارة الشهادات)، لكن التطبيق الفعلي لا يزال محدوداً .
5. ضعف الدور النقابي والفساد المؤسسي
   - تُتهم النقابات العمالية بالتقصير في حماية حقوق العمال، خاصة في القطاع الخاص، حيث لا تُمد فروعها إلى جميع التجمعات العمالية.
   - تفشي الفساد في مؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية يُضعف جهود تطبيق القوانين، مثل إلزام أصحاب العمل بتأمين العمال .
6. تأثير الأزمات الاقتصادية على القطاع العام
   - شهد القطاع العام موجة استقالات كبيرة بسبب عدم قدرة الرواتب على تغطية الاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى نقص في الكوادر العاملة وزيادة العبء على المتبقين .
   - تُعاني مؤسسات النقل العام من غلاء الوقود (مثل المازوت)، مما يحد من قدرتها على توفير خدمات نقل جماعي بأسعار معقولة .
7. غياب التخطيط الاستراتيجي والدعم الحكومي
   - رغم المحاولات الشكلية لتحسين النقل العام، تبقى الخطط طويلة المدى ضعيفة التمويل وغير قادرة على مواكبة الاحتياجات الملحة .
   - تُهمَّش حقوق عمال النقل في التشريعات، مثل توفير وسائل نقل آمنة، والتي غالباً لا تُنفذ على أرض الواقع.

الخلاصة:

تعكس مشاكل عمال النقل في سورية أزمةً هيكليةً تشمل تدهوراً اقتصادياً وغياباً للعدالة الاجتماعية. بينما يحتاج القطاع العام إلى زيادة الرواتب وتحسين الخدمات، يتطلب القطاع الخاص إصلاحات تشريعيةً صارمة لضمان حقوق العمال. أي حلولاً مستقبلية يجب أن تشمل تعزيز الرقابة على أرباب العمل، ومكافحة الفساد، واستثمارات في البنية التحتية للنقل .