دائماً يحمّل بعض المحللين الاقتصاديين وحتى التصريحات الحكومية قوى الفساد مسؤولية تدهور الوضع المعيشي، ويبدأ الهجوم عليهم وتوصيفهم بأنهم تجار أزمة استفادوا منها وراكموا أرباحاً طائلة على حساب الشعب ومعيشته، ولكن ومنذ انفجار الأزمة لم نسمع أو نقرأ خبراً عن اعتقال أي من هؤلاء أو محاكمته أو محاسبته وكأنهم مجرد أرواح شريرة أو أشباح تطير في سماء الوطن وتسرق كما يحلو لها.
كثر الحديث مؤخراً عن الاستفاقة المتأخرة للحكومة على مشكلة الحمضيات المزمنة والمدورة من عام إلى آخر، والتي دفع ويدفع ضريبتها المزارعون على شكل خسائر سنوية، أدت ببعضهم إلى قطع أشجارهم واستبدالها بزراعات أخرى، أو إلى هجرة الأرض والزراعة بشكل نهائي من قبل البعض الآخر، فقد تدنّى الإنتاج في هذا الموسم إلى حدود 770 ألف طن، بحسب بعض التصريحات الرسمية، بعد أن تجاوز مليون طن في بعض المواسم.
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، بتاريخ 5/1/2022، عن تخصيص /3033/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ومشاريع السكن(الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان) في محافظتي حلب وحمص.
أفردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من «البوستات» في نهاية العام كبانوراما تستعرض من خلالها، وبشكل مكثف، «إنجازات» بعض الوزارات خلال عام 2021 كل على حدة.
«تخيل الحياة بدون كهرباء» الجملة الأكثر هزلية على الإطلاق، ورغم واقع الكهرباء الحرج، مازالت الوزارة تصدر الفواتير مع تلك العبارة الملازمة للوجه الخلفي لها!
أصاب سوق العقارات (بيعاً وإيجاراً) مزيدٌ من حال الكساد مؤخراً، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فقط، بل بسبب قانون البيوع العقارية، الذي فرض تحصيل الضرائب المالية على عقود البيع والإيجار استناداً للقيمة الرائجة التي تحددها لجان الدوائر المالية، بالإضافة إلى الرسوم المقتطعة لمصلحة الدوائر العقارية، وكذلك بسبب الشروط الإضافية المفروضة حول فتح حسابات مصرفية للبائع والشاري، من أجل تسديد مبلغ مالي من قبل الشاري يودع في حساب البائع.
أول الشي بس بدنا نحكي «ماذا تعني العقوبات الأمريكية على سورية؟»...
تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....
لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.
ربما لم يبقَ سوريّ لم يسمع بقضية غزو جحافل من حشرات السوس لكميات من الرز «المدعوم» في مخازن وصالات المؤسسة السورية للتجارة، وكيف أن هذه الخسارة التي لا نعلم حتى الآن أرقامها بالضبط، لعدم توضيح ذلك من الحكومة حتى الآن، كانت تحديداً إحدى ضحايا «الذكاء» الاصطناعي الحكومي الذي فضّل إطعام الرز للحشرات بدلاً من المواطنين، وتأخر كثيراً حتى بأبسط حلّ بديهي بفصل رسائل الرز عن السكر، والذي لم يطبق إلا بعد أن كان «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب»، وانتقلت الوزارة إلى الخطة «ب»: دعوة المواطنين لاستبدال الرز من الصالة التي اشتروه منها، والوعد بـ «تعقيم» الرز المسوس «بالطريقة الصحية السليمة». نحاول فيما يلي الإجابة عن سؤال: هل يمكن معالجة الرز بعد تسوسه بحيث يعود صالحاً للاستهلاك البشري وفق المواصفات القياسية السورية؟
